قررت الدائرة 11 في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي الخميس 9 حزيران/ يونيو الجاري - تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة 155 متهما في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، إلى جلسة 13 حزيران/ يونيو لسماع شهود الإثبات.

 في بداية الجلسة تلقت المحكمة كتابًا واردًا عن نقابة المحامين في الجيزة بخصوص ندب 6 من المحامين، طبقا لقرار المحكمة، وأوضح رئيس المحكمة أن أولئك المحامين الـ6 لم يحضر منهم سوى المحامية إحسان ربيع أحمد. في ما قدمت النيابة العامة كتاب الأدلة الجنائية المؤرخ بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 2016، يتضمن إرفاق تقرير الأدلة الجنائية وفحص "الفلاشة" التى عرضت في الجلسة الماضية موقع من مدير إدارة الأدلة الجنائية العميد وائل الجمال.

 وأمرت المحكمة بفض تقرير الفحص الصادر من الأدلة الجنائية للحرز الذي عرض الجلسة الماضية، وهو عبارة عن مظروف أبيض يحمل اسم قطاع مصلحة الأمن العام، دون عليه أن بداخله التقرير الفني للأدلة الجنائية، "فلاشة" سوداء اللون 8 جيجا، و58 صورة فوتوجرافية، و155 صورة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وطالعت المحكمة خلال الجلسة تقرير الفحص، وهو عبارة عن 18 مقطع فيديو وصورتين تتضمنان اقتحام مركز شرطة كرداسة ونقطة شرطة ناهيا، وأشار التقرير إلى اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهما من ضمن 19 المذكور أسمائهم بمذكر الحرز، وأضاف التقرير أنه تم تحرير وطباعة عدد 58 صورة فوتوجرافية من مضمون مقاطع الفيديو.

 ونوه التقرير إلى أن أسماء المتهمين الذين تطابقت أسماؤهم مع مقاطع الفيديو موضوع الفحص والوارد بالتقرير هم ياسر موسى إبراهيم، وتامر سلامة، ونصر عبد الوهاب، ورجب محمد يوسف، ووليد نجاح عبد السلام، ومحمد إبراهيم علي، وظهر في صورة حاملي سلاح ناري، ومحمد فتحي أحمد، ومحمود يحيى عمر، ومصطفى السيد سلامة، وسامح إبراهيم، ومحمد فتحي، وعباس عبد اللطيف، وكمال عبد المجيد محمد، ونبيل سعد، والمتهم شريف فتحي محمد، وحسام جمال محمود، كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على تقرير الفحص.

 وعقب استلام المحكمة لتقرير الأدلة الجنائية فحصت مجموعة من الأسطوانات تحمل أسماء المتهمين، وحملت الأسطوانة الأولى مقطع فيديو مدته 3 ثواني يحمل اسم المتهم ياسر عبد الواحد، واحتوى الفيديو على صورة لأحد الأشخاص بملابسه الداخلية ملوثة بالدماء ويحيط به مجموعة من الأشخاص. وفضت المحكمة أسطوانة ثانية دُون عليها اسم المتهم كامل سلامة واحتوت على صورة لمجموعة من المتجمهرين يحيطون بأحد الأشخاص، ومقطع فيديو مدته 21 ثانية ظهر فيه شخص وقد أسندت رأسه على مؤخرة سيارة، وتظهر عليه آثار الدماء، ويحيط به مجموعة من المتجمهرين الذين رددوا عبارات منها "ألله أكبر"، في ما ركله أحد أولئك المتجمهرين بقدمه.

وفضت المحكمة أسطوانة ثالثة تحمل الفيديو رقم 10 للمتهم محمد فتحي، احتوت مقطع فيديو يتضمن خروج جمهرة من الناس من أحد المبانى، وأحد المتجمهرين يحمل سلاحا ناريا وآخر يحمل مدفعا. وفضت المحكمة أسطوانة رابعة دون عليها اسم المتهم رجب محمد، تحتوي مقطع فيديو مدته دقيقة و11 ثانية، يظهر خروج مجموعة من الأشخاص أثناء خروجهم من بوابة أحد الأبنية.

يُذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في آب/ أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

  وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة؛ لتصدر المحكمة حكمها في 3 شباط/ فبراير الماضي بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.