نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ,الجمعة, ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل وتوفير درجات وظيفية في الوزارة.

وأكّد تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المركز , أنه على الرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (125), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة  أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة إدخال المنظومة الإلكترونية الحديثة في القطاعات كافة، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع "التقاضي الموحد" الإلكتروني والذي يساهم في تحقيق العدالة.