أمرت النيابة الإدارية بإحالة إداري بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة العاجلة، على خلفية استيلائه على "مليون وخمسة عشر ألف جنيه"، من خزينة البنك الذى يعمل به عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية. وتلقت وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية شكوى بشأن واقعة صرف المتهم مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف تمهيداً لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، حيث إنه لم يقم بتوريدها واستولى عليها، تم التأكد من جدية الشكوى وإحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الخامس لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحري ، وعضوية كل من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية ، والموظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية ،والتي شمل عملها فحص كافة المصاريف القضائية والذى يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى.

كما انتهت اللجنة إلى عدم وجود أي مستند يثبت سداد المتهم المبالغ المستولى عليها، ومن ثم وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات فقد أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة العاجلة.