رفضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة، السبت، طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء في قضية "قصور الرئاسة"، وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بإخلاء سبيل ابنَي مبارك بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما، وهي السجن المشدد مدة 3 أعوام، في قضية القصور الرئاسية في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى، تتعلق بتلقيهما 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وصدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.

وتقدّم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك وابنَيْه، ونظرت محكمة النقض الطلب، وأصدرت حكمها المتقدم، وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.

ويحاكم ابنا مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، وقبلت محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الماضي، الطلب المقدم منهما، بالإضافة إلى رجل الأعمال ياسر الملواني، لرد هيئة محكمة القضية التي أصدرت قراراً في جلستها الماضية بحبسهما وآخرين على ذمة القضية، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها.