حكم القضاء البنغلاديشي، بالسجن خمسة أعوام على زعيمة المعارضة خالدة ضياء بتهمة فساد، ما يمنعها من المشاركة في الانتخابات المقررة هذا العام في مواجهة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وضياء رئيسة الحزب القومي البنغلاديشي التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا "252 ألف دولار" من صندوق ائتمان تم إنشاؤه لميتم خيري، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لضياء.

وصرح القاضي محمد أختر الزمان، بأنه «بما أن المحكمة تمكنت من إثبات التهم بحقها، حُكم على ضياء بالسجن خمسة أعوام بموجب المادتين 409 و109 من قانون العقوبات». ومن المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن الذي قتل عام 1981 من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول، ولدى ضياء إمكانية استئناف الحكم.
وعلى الفور، أودعت التي كانت حاضرة في الجلسة السجن. وتنفي زعيمة المعارضة التهم الموجهة إليها، وتعتبر أن هذا الحكم يهدف إلى إبعادها وعائلتها عن الحياة السياسية. فيما صرّح وكيل ضياء، خندكار محبوب حسين، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «هذا الحكم يتعارض مع العدالة ويأتي في إطار الانتقام السياسي. نعتقد أن هذا الحكم سيُبطل في المحكمة العليا».

وخشية من تجاوزات قد يرتكبها أنصار زعيمة المعارضة، نُشر أكثر من 5 آلاف شرطي في شوارع دكا حيث منعت المظاهرات. وشهدت العاصمة التي تكون عادة مكتظة بالسيارات، هدوءً صباح الخميس، وعند إعلان الحكم، اندلعت أعمال عنف في عدة مدن كبيرة في البلاد. وحصلت مواجهات بين أعضاء الحزب القومي في بنغلاديش وأنصار الحزب الحاكم والشرطة.

وفي مدينة سيلهيت الشمالية، أطلقت قوات الأمن الرصاص حسب ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية، وجرح أربعة أشخاص على الأقل. وفي إقليم شيتاغونغ الجنوبي، أفادت السلطات بأنها أوقفت سبعة مسؤولين من الحزب القومي في بنغلاديش إثر الاشتباكات.

من جهتها، أشارت المعارضة إلى أن قوات الأمن استجوبت احترازيًا «نحو 3500» من أعضائها. وفي دكا، أغلقت مدارس خاصة أبوابها فيما علقت بعض شركات النقل خدماتها خلال النهار. وصرّح قائد شرطة دكا، أسد الزمان ميا، للصحافيين: «عززنا الأمن في جميع أنحاء المدينة"، حيث تم وضع حواجز في مداخل المدينة الرئيسية لمنع أنصار الحزب القومي في بنغلاديش في القرى وحلفائه الإسلاميين من الوصول إلى العاصمة. وعنونت صحيفة «بروتوم ألو» البنغلاديشية في عددها الخميس: «دكا في خضم الأحداث معزولة عن العالم... الناس في حالة ذعر».

وتزعّمت ضياء البالغة 72 عامًا، بنغلاديش بين 1991 و1996 ثم بين 2001 و2006 وهي غريمة رئيسة الحكومة الحالية التي كانت حليفتها في السابق. واستبقت زعيمة المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء في دكا الحكم بقولها إنه «محاولة لاستخدام القضاء ضدي، جهد لإخراجي من السياسة والانتخابات، وعزلي عن الناس».

وتواجه ضياء عشرات التهم في قضايا منفصلة تتعلق بالعنف والفساد، واستمرت المحاكمة أعوام بسبب كثير من طلبات الاستئناف. وتمت إدانة نجلها طارق رحمن المقيم في المنفى في لندن، في القضية ذاتها بغسل أموال في 2016. وحكم على أربعة من أقربائها بالسجن لمدة عشرة أعوام.
ويشكل التنافس الدامي بين حسينة وضياء العقبة الرئيسية على الساحة السياسية في بنغلاديش منذ ربع قرن، إذ كانت الزعيمتان شريكتين في مواجهة النظام العسكري في البلاد في الثمانينات، فيما تشنّ كل منهما معركة شرسة على الأخرى منذ التسعينات، بعد أن شغلتا على التوالي منصب رئاسة الوزراء.

وقاطع الحزب القومي في بنغلاديش الانتخابات التشريعية في 2014 مدّعيا أنها مزورة، لكنه من المتوقع أن يقدم مرشحين هذا العام. وقبل النطق بالحكم، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دكا إلى وقف «التوقيفات التعسفية والاعتقالات». وصرّح مدير المنظمة لمنطقة آسيا، براد آدامز: «يبدو تأكيد حكومة بنغلاديش انفتاحها وديمقراطيتها أجوف، في حين تقمع المعارضة السياسية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.