أحالت دائرة فحص الطعون الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، طعنا يطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري، وإسناده إلى وزارة الدفاع، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 2 من سبتمبر/ايلول.

وكان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق، يطالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الفيومي طعنا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية العليا.