أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق ، الإثنين،  بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة البحرية السابق، وثمتاية آخرين، إلى المحاكمة التأديبية.

وأوضح أمر الإحالة أنهم، خلال الأعوام من 2008 إلى 2011، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كما انتهكوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها. وأشارت التحقيقات إلى أنهم تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية، الصادر في إحدى الدعاوى، بفصل مجموعة من العاملين في الهيئة، وإحالة آخرين إلى التقاعد، ووقف بعضهم عن العمل.

وأكد قرار الاتهام، الذي أعدته النيابة، سماح المتهمين للمدعو ف. ي، بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة، لمدة 14 شهرًا رغم عدم التجديد له، والسماح له، والمدعو أ. ع، بالسفر إلى البرتغال، لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية، رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول، وعدم الحصول على موافقة وزير النقل بسفر المتهم الثاني. كما تبين ترشيح م. أ للسفر إلى إنجلترا، لتمثيل الهئية في إحدى الفعاليات، رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن صرف مكافآت شهرية للعاملين في مكتب وزير النقل، وفي القطاع النقل البحري، بإجمالي 171 ألف جنيه، دون وجه حق، واستندت النيابة على جميع ما سبق في طلب تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين تأديبيًا.