قررت هيئة النيابة الإدارية المصرية، الثلاثاء ، إحالة ستة مسؤولين  في وزارة الزراعة  إلى المحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب، وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها.

 وكشفت التحقيقات عن أن حسام عبد الغفار عبدالمنعم، مدير إدارة الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة، في القاهرة، اعتمد محضر المعاينة الصادر عن المديرية، والمتضمن، على خلاف الحقيقة، عدم تحرير مخالفات ضد مالك إحدى المزارع، رغم وجود محاضر مخالفات لهذه المزرعة، الأمر الذي أدى إلى صدور ترخيص تشغيل مؤقت، بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري 143، لسنة 2014. وتبين من أوراق القضية رقم 143، لسنة 58 قضائية عليا، أن حمدي حامد المناوهلي، مدير مديرية الزراعة في الغربية، اشترك في الواقعة، خلال فترة عمله مديرًا للزراعة في محافظة القاهرة، حيث اعتمد محضر المعاينة، بالاشتراك مع المتهم الأول، واضعًا نفسه في موضع الشبهات.

 ولم يتأكد أحمد عبدالظاهر عواد، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية، في قطاع الإنتاج الحيواني، في وزارة الزراعة، من صحة المستندات، باعتباره المختص بإصدار تراخيص التشغيل، حال إصداره التشغيل المؤقت للمزراعة المذكورة، بالمخالفة للقرارات الوزارية، التي تحظر إصدار تراخيص، في حالة تحرير محاضر مخالفات. كما أهملت هاجر أحمد رجب ، مهندسة زراعية في قطاع الإنتاج الحيواني، مراجعة المستندات الواردة من مديرية الزراعة في القاهرة، ولم تتأكد من صحة ما ورد فيها، ومدى مطابقتها للقرارات الوزارية، الأمر الذي أدى إلى إصدار ترخيص تشغيل، وإضفاء الصفة القانونية على المباني المخالفة.

 واشترك حسن عبد الجواد محمد، مهندس زراعي، وعيد عبد الرازق عبد التواب، مهندس في إدارة الإنتاج الحيواني، في مديرية الزراعة، في القاهرة، في إجراء المعاينة للمزرعة، وأعدا محضرًا بذلك، رغم عدم اشتراك عضو من حماية الأراضي في المعاينة، وذلك بغرض تسهيل إصدار ترخيص التشغيل، بالمخالفة للقرارات الوزارية، التي أناطت بالإدارة المركزية لحماية الأراضي الموافقة على إقامة المشروعات المماثلة، وحظر التصريح في حالة وجود محاضر مخالفات.