قرر قاضى المعارضات في محكمة شبرا الخيمة، الثلاثاء ،تجديد حبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي و3 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة. يُذكر أن النيابة العامة ، وجهت للمتهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.