حددت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المحامي العام الاول المستشار هشام حمدي ، 16 حزيران/يونيو الجاري لنظر تجديد حبس الدكتور "أحمد.ع" مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي لاتهامهما بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وكان القاضي الجزئي في محكمة جنح المقطم، قد جدد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات, وواجهت النيابة العامة، مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته، بعد أن سجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه الرشوة.

وتبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وكشفت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة في مستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه الواحدة وليس 4 ملايين جنيه. ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لسماع أقواله حول القضية.