حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقدمة من المحامي عبد الرحمن عوف، التي طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراض في سيناء، والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع، وتعاقد نفس الشركة على أراض في الغردقة، للحكم في جلسة ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت ٤٥٤٥١ لسنة ٦٧ ق، أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضي المصرية، كما أنها كانت بموجب صفقات تمت في عهد الإخوان، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 حزيران/ يونيو.

وأضافت الدعوى أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضي التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضي المصرية، كما اشترطت الدوحة، إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.