تقدمت هيئة قضايا الدولة ، ممثلاً عن الحكومة المصرية ، الأربعاء ، بطعناً أمام المحكمة الإدارية العُليا ، وذالك لإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بقبول الاستشكال المُقام من لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ، محمد أبوتريكة ، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.

وأكد الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتاً إلى أن الحكم فى الأشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.

وقضت محكمة القضاء الإداي – في 21 أب/ أغسطس الماضي- بقبول الاستشكال المُقام من المحامي محمد عثمان ، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها  : أن أحكام القضاء واجبة النفاذ فور صدورها وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت : أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة المتطرفيين التى ينص عليها قانون الكيانات المتطرفة، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتاً.