قضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار عاصم عبدالجبار، خلال جلسة
الأحد، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة شكلًا، على حكم محكمة جنايات
المنيا ببراءة 15 متهمًا في قضية أحداث مقتل نائب شرطة قسم مطاي في
محافظة المنيا، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
عام 2013، وذلك لعدم تقديم النيابة العامة الطعن في الوقت المحدد له،
وقضت بتأييد أحكام البراءة الصادرة في حقهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها، اتهامات عدة
تضمنت، ارتكاب جرائم قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة
مطاي، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي عقب فض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في، 14 أب/أغسطس عام 2013، وحرق 8 سيارات
مملوكة إلى الشرطة، و3 سيارات مملوكة إلى مواطنين، والاستيلاء على 76
قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات "دبشك خشبي"، و3
بنادق آلية "روماني"، وبندقيتين آليتين مصريتين، و8 بنادق نصف آلية، و4
بنادق "خرطوش داكار"، وبندقيتي "خرطوش" و10 بنادق "داكار"، و9 بنادق
فرنساوي.

وتضمن أمر الإحالة، اشتراك المتهمين مع مجهولين، في تجمهر من شأنه أن
يعرض السلم العام إلى الخطر، تنفيذا للغرض المقصود، واقترنت بالجرائم
السابقة جريمة قتل عمد، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل
المجني عليه، الملازم أول كريم فؤاد هنداوي، ب "الشوم" والعصا، والشروع
مع آخرين في قتل المجني عليه الشرطي، سري علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق
أعيرة نارية تجاه، موظفين عموميين، وهما من شرطة مطاي، وتخريب مباني
مملوكة إلى الدولة، واتلاف عمدًا أموالًا ثابتة في مبني مركز شرطة مطاي.