قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية في محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحي عزت،  الثلاثاء ، برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال رامي لكح حول إلزامه بدفع قيمة السند الذي تحصل عليه من بنك مصر، وقدره 29 مليون جنيهًا.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامي لكح، لعدم سداد قيمة السند الذي تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات في شهر  يوليو/تموز من العام الماضي، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل في استرداد قيمة السند من المدعى عليه.