تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، مطالباً برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر .

واتهم محمود، النائب البرلمانى فى بلاغه رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي) تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إذ مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري. 

وأضاف البلاغ أن السادات ارتكب أيضاً جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري .

وأشار محمود إلى أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والإستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الإتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري .

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر  حتى إنتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التي تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.