عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، الأحد، ضابط شرطة رئيس مكتب شرطة مرافق الجيزة، بالسجن المُشدد 15 عامًا، لاتهامه باستغلال وظيفته وطلب رشوة، كما عاقبت صاحب مكتب توريد أجهزة كهربائية بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك معه والوساطة في طلب الرشوة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 14 تموز/ سبتمبر من عام 2016، عندما تقدَّم "مصعب.ا. أ.ع "، 36 عامًا، دكتور شريعة إسلامية في كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ومالك إحدى مؤسسات الاستثمار العقاري، ببلاغ يتهم فية "هاني.م.عو. غ "، 39 عامًا، ضابط شرطة رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب منه مبالغ مالية تصل إلى450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له وذلك عن طريق أحد الوسطاء ويُدعى " مصطفى.م.ش "، 43 عامًا، صاحب مكتب لتوريد الأجهزة الكهربائية".

وتبيّن من التحقيقات، أنَّ المُبلّغ توجّه على الفور إلى الأموال العامة وقدم بلاغًا وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وطلبوا منه مجاراة المتهمين، وتم إصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وبعدها اتفق مع الأول على تسليمه مبلغ 70 ألف جنيه – مقدم مبلغ الرشوة- حيث التقى مع الوسيط في مقهى في منطقة الدقي وعقب تسليمه المبلغ تم توقيفه، واعترف على المتهم الأول وتم التحقيق معهم ومواجهتهم بالتسجيلات. 

وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات :" أن المتهم  الأول بصفته موظف عمومي ( ضابط شرطة)، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للمُبلّغ". 

وأضاف أمر الإحالة :" أن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفي وعمال الحي أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة". واستعانت النيابة العامة، بخبير صوتيات للتأكد ما إذا كانت الأصوات التي تجمع بين ضابط الشرطة ( المُرتشي)، والوسيط في الرشوة، متطابقة من عدمه، فأكد حمدي جابر عبد الحليم فرج، 51 عامًا، أخصائي صوتيات ومرئيات في قطاع الهندسة الإذاعية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنَّ أصوات المتهمين وصورهم تطابق ما وُجد في التسجيلات مؤكدًا صحة الواقعة.

وجاء في أدلة الثبوت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثاني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك إلى مقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيه.

ولا تُعد واقعة اتهام ضابط شرطة بالرشوة، هي الأولى من نوعها، ولن تكون بطبيعة الحال هي الأخيرة، إذ تعّج أروقة المحاكم المصرية، بعشرات القضايا، المتهم فيها ضباط شرطة، بقضايا فساد كالرشوة واستغلال السلطات والتعاون مع عناصر إجرامية. 

وتحرص كل الحرص الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها قطاع شؤون الضباط وقطاع التفتيش والرقابة، على إجراء تقارير دورية حول الضباط العاملين في الجهاز، وسبق وأن أحالت العشرات منهم إلى الاحتياط بعدما تبيّن تورطهم في قضايا تُسئ إلى سمعة الجهاز، كما يحرص وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، على عدم التستر على أي واقعة فساد يتوّرط فيها ضابط شرطة، تطبيقًا لمبدأ النزاهة الذي تحرص وزارة الداخلية على تفعليه منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011.