قرر القاضى الجزئى في محكمة جنوب القاهرة في زينهم، الأحد ، للمرة الثالثة  تجديد حبس مستشار وزير الصحة المصري لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد.ع، وسكرتيره الشخصي 15 يومًا على ذمة التحقيقات،لإتهامهم  في قضية رشوة.

 ومن جانبه دفع محاميه بإنتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي، وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مؤكدًا وجود مكان معلوم للمتهم، وخروجه لا يؤثر على التحقيقات.

 حضر المتهم وسكرتيره الشخصي في حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم ، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدًا لعرضهم على القاضي الجزئي لنظر تجديد الحبس .

وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التي تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة في  مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة