ذكر مصدر فلسطيني، نقلاً عن وكالة فلسطين اليوم، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من رئيس وزراء حكومته سلام فياض تقديم استقالته على خلفية خلاف نشب بينهما. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه،حسب فلسطين اليوم، أن عباس قد نقل طلبه هذا إلى فياض عن طريق مستشار رئاسي، إثر قبول فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد ساعات من رفضها من قبل عباس بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وكان فياض قد قبل استقالة قسيس في بدايات مارس الماضي، في نفس الوقت الذي رفضها عباس بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم. وبعد قبوله استقالة قسيس، عاد فياض لشغل منصب وزير المالية إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء، علمًا أنه يتعرض لانتقادات متكررة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ونقابات الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من الرئاسة الفلسطينية أو فياض على حديث المصدر الفلسطيني. ورجَّح هذا المصدر ذاته أن يكون مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني السابق محمد مصطفى هو "الشخص الأكثر حظا في تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لفياض"، الذي يتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007. وقد قدم مصطفى استقالته من إدارة الصندوق قبل بضعة أسابيع. وعلى صعيد آخر ذكر شهود عيان أن عشرات الفلسطينيين تظاهروا أمس الخميس أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في مدينة غزة احتجاجا على قرار الاونروا وقف المساعدات النقدية لمئة الف لاجىء في القطاع واستبدالها بفرص عمل مؤقتة محدودة. وقام عدد من المشاركين باقتحام المدخل الرئيسي للمقر غرب مدينة غزة وهو يرددون هتافات تطالب الاونروا بالغاء التقليصات. من جهته، قال ابو حسام (50 عاما) احد المشاركين في التظاهرة والعاطل عن العمل "سنواصل احتجاجاتنا على سياسة التقليصات التي تتبعها الانروا ضد الفقراء في قطاع غزة حتى يتراجعوا عن قرارهم المجحف".