اضطرت الادارة الاميركية الثلاثاء للدفاع عن الحرب التي تشنها ضد تسريب المعلومات السرية فبررت وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس (ايه بي) متذرعة بحالة "تعرض الاميركيين للخطر". ونددت وكالة ايه بي الاثنين ب"تدخل كثيف وغير مسبوق" لوزارة العدل التي وضعت يدها سرا عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها. وردا على حملة انتقادات اعلن وزير العدل اريك هولدر انه تم وضع اليد سرا على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشان ثغرة امنية وضعت ارواح الاميركيين في خطر. وقال هولدر خلال مؤتمر صحافي "عملت مدعيا عاما منذ 1976 وعلي الاقرار بان هذا كان من التسريبات الاكثر خطورة ان لم يكن الاخطر" مضيفا "انه تسريب خطير، بالغ الخطورة". وتابع "هذه ليست مبالغة. ان (هذا التسريب) يعرض الاميركيين للخطر. واعتقد ان محاولة تحديد المسؤول عنه كان يتطلب تحركا هجوميا" بدون ان يحدد ما اذا كان الاجراء شمل وسائل اعلام اخرى. وبحسب ايه بي، فان التحقيق الذي استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول "عملية للسي اي ايه في اليمن احبطت في ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف الى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة الى الولايات المتحدة". واوضح جيمس كول مساعد الوزير الذي امر بهذا الاجراء في رد على ايه بي ان تنظيمات الوزارة تنص على "وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات اعلامية في ظروف معينة فقط" ونظرا الى "طبيعة هذا التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية" فان اجراء وضع اليد على السجلات "حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات". ورد غاري برويت رئيس مجلس ادارة ايه بي ان الاجراء شمل اتصالات "ما يزيد عن مئة صحافي" متسائلا "كيف يمكن الاعتبار بان هذا التحقيق كان ضيق النطاق؟" واعتبر السناتور الديموقراطي هاري ريد ان هذا الاجراء "لا يقبل الاعتذار" وقال "اجد صعوبة في الدفاع عما قامت به وزارة العدل .. لا مجال على الاطلاق لتبريره". وندد رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار ب"انتهاك فاضح للضمانات الدستورية". واعتبر الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الاجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التي يفترض ان يكون بوسعها اطلاع الجمهور "بعيدا عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر". وقال ديفيد بوزن اختصاصي قوانين الامن القومي في جامعة كولومبيا "اشعر بالدهشة لتوسيع مدى البحث سعيا عن سجلات اتصالات ايه بي" متحدثا عن "تفسير واسع النطاق" لصلاحيات الوزارة. من جهته قال بيل بوزنبرغ مدير مركز سنتر فور بابليك اينتيغريتي "يتهيا لي ان الهدف انتقل الان الى وسائل الاعلام" مضيفا "يحق لهم البحث عن الذين يقفون خلف التسريبات .. لكنهم يستخدمون وسائل الاعلام لطمس اي محاولة تسريب". واكد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الثلاثاء ان الرئيس باراك اوباما يؤيد بحزم فكرة عدم اعاقة الصحافة" لكنه لفت في الوقت نفسه الى انه "ينبغي التصرف بحيث لا تتعرض معلومات سرية لتسريبات، لان ذلك قد يهدد مصالح امننا القومي" داعيا الى "ايجاد نقطة توازن". وعملت ادارة الرئيس باراك اوباما بشكل نشط على ملاحقة التسريبات المتعلقة بملفات سرية. وافادت جمعية برو بوبليكا ان الادارة تقدمت بستة دعاوى قضائية استنادا الى القانون حول التجسس الذي يعود الى الحرب العالمية الاولى، متخطية بذلك اي رئاسة اخرى. وفي هذا السياق حكم على عميل سابق في السي اي ايه جون كيرياكو في كانون الثاني/يناير بالسجن سنتين ونصف لكشفه اسم عميل سري شارك في استجوابات حساسة لموقوفين يشتبه بانهم من عناصر القاعدة. وفي حزيران/يونيو تبدأ محاكمة الجندي برادلي مانينغ الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لتسريبه عشرات الاف الوثائق السرية الى موقع ويكيليكس.