يعتزم محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اعلى هيئة سياسية في البلاد، تقديم استقالته الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في النظام السابق الذي يشمله، كما علم لدى مكتبه الاثنين. وقال احد مستشاري المقريف لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان محمد المقريف "سيقدم استقالته مساء الثلاثاء امام اعضاء المؤتمر". واضاف "سيكون على اعضاء المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس جديد في الايام القادمة" دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل بشان اسباب الاستقالة. واوضحت وكالة الانباء الليبية نقلا عن رسالة لرئاسة المؤتمر الوطني العام ان المقريف سيعلن استقالته مساء الثلاثاء في خطاب. واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في الخامس من ايار/مايو يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر/ايلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011. وتم تبني هذا القانون تحت ضغط ميليشيات مسلحة تطالب بتبني هذا النص الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 حزيران/يونيو المقبل. ويستبعد القانون المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى. وقد انتخب في اب/اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو 2012 لكنه لم يملص من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى. ويفترض ان يستبعد القانون اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الادارة. وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولايات المتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي. وهو مجاز في الاقتصاد ويحمل دكتوراه في المالية من بريطانيا وقد اسس في ثمانينات القرن الماضي مع منشقين اخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الاطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية. واثناء وجوده في المنفى طاردته اجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في الثمانينات تهدف الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة.