وجهت لجنة تحقيق رسمية إلى وزراء سابقين في الحكومة البريطانية ورؤساء أجهزة الاستخبارات سلسلة من الأسئلة والاتهامات بشأن ضلوع بريطانيا في اختطاف وتعذيب متهمين بالإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011. واعترفت لجنة "جيبسون" للتحقيق - في تقرير لها - أن الحكومة البريطانية ووكالتي استخباراتها كانت ضالعة في فيما يسمى بـ"عمليات ترحيل سرية" حيث يتم اختطاف معتقلين وترحيلهم في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى سوء معاملة المعتقلين. وأوضح التقرير أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية "ام آي 6" أبلغوا بأنه ليس عليهم أي التزام بالإبلاغ عن أية مخالفة لمعاهدة جنيف، مما أدى إلى استغلال ضباط الاستخبارات لذلك وإساءة معاملة الأسرى. وبعد بحث نحو 20 ألف وثيقة تحدد الإدعاءات التي تضم نحو 200 معتقل، أثار السير بيتر جيبسون وأعضاء فريق التحقيق 27 سؤالا قالوا إنهم بحاجة إلى الإجابة عنها، مانحة رؤساء أجهزة الاستخبارات الداخلية (ام آي 5) والخارجية (ام آي 6) شهرا للرد. وتشمل الأسئلة ما "إذا كان ضباط الاستخبارات البريطانية قد غضوا الطرف عن أساليب غير لائقة وتهديدات لاستجواب المعتقلين؟، وما إذا كانت الحكومة ضالعة بشكل غير لائق في عمليات ترحيل وتسليم سرية للمعتقلين؟". وكان وزير الدولة البريطاني كينيث كلارك قد صرح في جلسة خاصة أمام البرلمان بأن "لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها رئاسة الوزراء برئاسة القاضي سير بيتر جيبسون عثرت بعد فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سرية على أدلة تدين عملاء الاستخبارات البريطانية في عمليات غير لائقة لتسليم وترحيل مشتبه بهم بالإرهاب". فيما أكد وزير الخارجية السابق جاك سترو، الذي كان حاضرا في الجلسة، أنه لم يفوض أية جهة أو مسئول لإساءة معاملة أي موقوف بتهم الإرهاب، معربا عن ارتياحه لقرار الحكومة بتفويض اللجنة البرلمانية للتحقيق في القضية.