أنهت وزارة الأوقاف خدمة الشيخ محمد الصغير عبد الرحيم محمد وكيل الوزارة الاسبق نظرا لتحايله على اللوائح والقوانين مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد. واوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الشيخ الصغير سبق وتقدم باستقالته من الوزارة أيام نظام الإخوان للتقدم لوظيفة وكيل وزارة من الخارج بالتحايل على القانون ، ولما فشل في ذلك تقدم لوزير الاوقاف السابق طلعت عفيفي وهو من الاخوان بطلب العودة إلى العمل إماما وخطيبا فوافق له من حيث المبدأ ، لكنه لم يستوف الإجراءات القانونية لإعادة التعيين فقامت الوزارة بعد استيفاء الإنذارات الثلاثة المطلوبة بسحب موافقة الوزير السابق التي أحالها إلى لجنة شئون العاملين بالوزارة فلم توافق عليها. كما اكدت الوزارة على أنه لا علاقة لها للمذكور من قريب أو بعيد بل إن سجله معها لم يكن سويا ، حيث كان يحتال بإجازات رعاية الوالدة بالداخل ويسافر للعمل بالخارج وتحديدا إلى ألمانيا هروبا من سداد مستحقات الدولة. من جانب اخر اعتمد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بشأن إحالة السيد صبري عبد اللاه أحمد على كبير أخصائيين بالشئون القانونية والقائم بعمل مدير الإدارة القانونية بمنطقة هيئة الأوقاف في محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية بسبب تقاعسه عن متابعة إحدى القضايا المتعلقة بمخالفة البناء على الأراضي الزراعية ، كان أحد المواطنين قد استأجرها من هيئة الأوقاف المصرية وقام بالبناء عليها بالمخالفة للقانون فصدر قرار إزالة لهذا التعدي على الأرض الزراعية ملك هيئة الأوقاف لكن المسئول بالهيئة تقاعس عن متابعة تنفيذ مشروع قرار الإزالة ، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات الإحالة للمحاكمة التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أراضيها وإزالة هذا التعدي. وبدوره أكد المهندس صلاح جنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن أي موظف يقصر في واجبه تجاه حماية مال الوقف سيلقي الجزاء القانوني الحاسم