قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، إلى جلسة الأربعاء،  بناءاً على طلب  تقدم به الدفاع لتقديم مستندات تخص أحد متهمي القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

وأثبتت المحكمة في بداية جلسة اليوم ، ورود تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، الذي يحمل رقم 13745 ملحق 2013، والمؤرخ 29 مايو 2016، والذي يتضمن نتائج الفحص الفني لصور أحد المتهمين في القضية، وأوضح التقرير إنه تم تصوير المتهم محمد سعد رمضان بجلسة المحكمة المنعقدة يوم 28 أيار/مايو، وتم تحرير الصور الثابتة من مضمون مقاطع الفيديو موضع الفحص "الموثقة لوقائع القضية"، وتبين أن المنظور الجانبي الأيسر لوجه الشخص الذي يظهر  في مقاطع الفيديو به علامات مميزة أكثر من المنظور الأمامي، يعول عليها في المقارنة والمضاهاة، وأنه تم الاستعانة بالمنظور الجانبي للمتهم، تمهيدًا لإجراء المقارنة.

 وأضاف التقرير ، أنه بإجراء المقارنة والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو محل الاشتباه، تبين اتفاق الشكل العام بين صورة المتهم محمد سعد رمضان وبين صورة أحد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو محل الاشتباه، ليشدد التقرير بأنه يتعذر الجزم عما إذا كان هو ذات الشخص من عدمه على النحو الوارد تفصلاً ببند الفحص الفني، وكان التقرير مذيل بتوقيع وكيل الإدارة العامة للتحقيق الجنائي، لواء دكتور حسن الدالي،  ومؤرخ بتاريخ 30 أيار/ مايو 2016 ، وتعود  وقائع القضية إلى عام 2013 ، عندما تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة،  عدة اتهامات ، من بينها تهم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.