قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين ،الأربعاء، بالسجن 15 عامًا على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ونجلته، وتغريمه 522 مليون جنيهًا بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

 يذكر أنّ، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع سابقًا، الذي يشغل حاليًا منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أحال رشيد، وإبنته عاليا، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لإتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة 25 يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.

 وطالبت مصر "الانتربول" بالقبض على رشيد ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عبر إدارتها في القاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما في الخارج.