دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الثلاثاء، الحكم الصادر بتغريم الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التمييز نادر عبد الإمام، مبلغ 1500 دينار لتأسيس جمعية دون الحصول على إذن من الجهات المسؤولة، حيث قضت المحكمة الثلاثاء بإدانة الناشط الحقوقي نادر عبد الامام، بتهمتي "تأسيس جمعية خلاف القانون"، وتهمة "إذاعة أخبار الجمعية"، وألزمته بدفع غرامة مقدارها 1000 دينار عن التهمة الأولي وغرامة مقدارها 500 دينار، عن التهمة الثانية.

وأوضحت الشبكة أن "ما يحدث مع الناشط نادر عبد الإمام، هو اضطهاد له على خلفية تدوينته على موقع "تويتر"، وانتهاكات لحقوقه في حرية الرأي وحقه في التجمع السلمي وحقوقه باعتباره مدافع عن حقوق الإنسان".

وطالبت السلطات البحرينية بوقف تنفيذ الحكم وإسقاط التهمة الموجه إلى عبد الإمام، كما طالبت بعودته إلى عمله في وزارة "التربية والتعليم"، والحصول على حقه في تكوين الجمعية البحرينية لمناهضة التمييز.

وكانت وزارة "التنمية الاجتماعية" قد حركت دعوى ضد عبد الإمام لتأسيسه جمعية "إنصاف" أثناء تواجده في السجن لقضاء عقوبة السجن أربعة شهور على خلفية نشر تغريدة على موقع "تويتر".

ومن الجدير بالذكر أن نادر عبد الإمام قد تقدم لوزارة "التنمية" بطلب ترخيص العمل وفق قانون الجمعيات الأهلية واستكمل كافة طلبات التسجيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من الوزارة لمتابعة إجراءات التسجيل، ولكنه فوجئ برفع الوزارة القضية بالمحكمة متجاهلةً كل الاجتماعات والمراسلات والطلب الرسمي لإشهار الجمعية وفقا للقانون البحريني.

ويُذكر أن الناشط نادر عبد الإمام قد خرج للتو بعدما قضى أربعة أشهر في السجن لإدانته بتهمة "إهانة خالد بن الوليد"، في تدوينة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليفاجأ بعد خروجه من السجن بفصله من عمله في وزارة "التربية والتعليم"، وإلزامه بدفع 1500 دينار أو الحبس في قضية وزارة "التنمية الاجتماعية".