نشرت محكمة فدرالية اميركية الاثنين مذكرة سرية للحكومة الاميركية تبرر الغارة بواسطة طائرة بدون طيار التي ادت الى تصفية

الامام الاسلامي المتطرف انور العولقي في اليمن عام 2011.
وامرت محكمة الاستئناف في نيويورك باصدار الوثيقة اثر التماس قدمته صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الاميركي للحريات المدنية (ايه

سي ال يو) في شباط/فبراير 2012 للمطالبة بالكشف عن المبررات التي تم الاستناد اليها لتصفية ثلاثة اميركيين احدهم العولقي.
وتشكل "عمليات القتل المحددة الاهداف" كما يطلق عليها التكتيك الرئيسي في الحرب الاميركية على الارهاب في باكستان والصومال

واليمن لكن الناشطين الحقوقيين ينتقدون برنامج التصفيات هذا اخذين عليه سريته المسرفة وافتقاره الى القواعد القانونية التي ترسم

حدودا له.
وقتل انور العولقي الداعية المولود في الولايات المتحدة والمتحدر من اليمن والذي لديه الكثير من الاتباع على الانترنت، في

ايلول/سبتمبر 2011.
ووصف مسؤولون العولقي بانه "اكبر خطر" على الولايات المتحدة باعتباره قياديا محليا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقتل سمير خان الحامل الجنسيتين الباكستانية والاميركية في الغارة ذاتها مع العولقي، وهو كان يصدر مجلة "انسباير" الالكترونية

لتنظيم القاعدة الناطقة بالانكليزية.
كذلك قتل عبد الرحمن العولقي نجل انور العولقي البالغ من العمر 16 عاما في غارة اخرى شنتها طائرة اميركية بدون طيار في اليمن

في تشرين الاول/اكتوبر 2011. ولم توجه يوما اي تهمة بارتكاب جريمة الى اي من المواطنين الاميركيين الثلاثة.
وبررت المذكرة الصادرة عن وزارة العدل في 16 تموز/يوليو 2010 استهداف العولقي بانه زعيم معاد وان القبض عليه "غير ممكن"

في اي حال من الاحوال.
وكانت واشنطن تعتبر العولقي بانه ملهم فرع القاعدة في اليمن وبالتورط في سلسلة من محاولات الاعتداء بينها محاولة الاعتداء على

طائرة لشركة طيران اميركية في عيد الميلاد 2009 نفذها شاب نيجيري خبأ المتفجرات في ملابسه الداخلية.
وجاء في المذكرة ان انشطة العولقي تشكل "تهديدا متواصلا وانيا" للولايات المتحدة.
ووصفته بانه "قائد ناشط رفيع المستوى لقوة معادية يشارك بشكل متواصل في التخطيط والتجنيد لشن هجمات ارهابية".
وجاء في الوثيقة السرية من 41 صفحة انه كان ضالعا في هجوم تم احباطه" على الولايات المتحدة و"يواصل التخطيط لهجمات تهدف

الى قتل اميركيين" من مكان وجوده في اليمن.
وبررت الوثيقة اغتياله بان كونه يحمل الجنسية الاميركية لا يجعله بمنأى عن الاستهداف معتبرة ان تصفيته بواسطة طائرة بدون طيار

"يتفق والقانون الدولي".
كما اعطت المذكرة مبررات لعمليات التصفية ولو انها يمكن ان تؤدي الى سقوط عدد من المدنيين الابرياء.
وتدعو الوثيقة الى بذل "كل الجهود" للتقليل قدر المستطاع من الاصابات المدنية مؤكدة ان "على الضابط الذي يصدر الامر باسقاطه

اذا ما خلص الى ان الخسائر المدنية ستكون غير متناسبة".
ورأى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في المذكرة دليلا على ان الحكومة الاميركية "تعطي نفسها صلاحية واسعة لقتل اميركيين

يشتبه بضلوعهم في الارهاب خارج الية قضائية او حدود جغرافية".
وقال مساعد مدير المنظمة للشؤون القانونية جميل جعفر "سنواصل الضغط من اجل نشر وثائق اخرى تتعلق ببرنامج التصفيات

المحددة الاهداف".
وتابع "ان برنامج الطائرات بدون طيار تسبب بمقتل مئات الاشخاص  بما في ذلك عدد لا يحصى من المارة الابرياء، لكن الراي العام

الاميركي يعرف القليل عمن يتم قتلهم ولماذا يتم قتلهم، وهو امر مشين".
ويدافع المسؤولون الاميركيون عن غارات الطائرات بدون طيار مؤكدين انها تتبع قواعد صارمة وانها اضعفت نواة تنظيم القاعدة

القيادي وخفضت مخاطر وقوع هجمات على الاراضي الاميركية.
وقال ديفيد ماكرو محامي صحيفة نيويورك تايمز ان المذكرة هي "اضافة حاسمة الى الجدل العام حول عمليات التصفية المحددة

الاهداف وينبغي ان تثير نقاشا اكثر ثراء حول المسائل القانونية والامنية التي تقع في صلب هذا الجدل".
غير ان منظمة العفو الدولية رأت ان المذكرة "تفتقر كثيرا" الى الشفافية والقانونية الضروريتين وطالبت بالكشف عن القواعد القانونية

لجميع غارات الطائرات بدون طيار.
وطالبت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في لندن بالكشف عن معلومات حول الاشخاص الذين تمت تصفيتهم بمثل هذه الغارات

واسباب تصفيتهم.
وقالت "لا نعرف الا القليل عن الاسس المستمدة من القانون الدولي لهذا الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة في هذه المئات من عمليات

القتل، فضلا عن الادلة التي يتم الاستناد اليها لاستهداف هؤلاء الافراد".
ولم تكشف اي ارقام لعدد وجنسيات الذين تمت تصفيتهم بموجب برنامج الطائرات بدون طيار الذي بدأ في عهد الرئيس جورج بوش

وتم توسيع نطاقه في عهد باراك اوباما.
وبحسب ارقام مكتب الصحافة الاستقصائية، المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها، ادت غارات الطائرات بدون طيار الى مقتل 3743

شخصا في باكستان منذ العام 2004 و488 شخصا في اليمن و24 في الصومال.
أ ف ب