أجلَّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 موظفًا في الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام ، إلى 16 آذار/مارس.

وقررت المحكمة،  خلال جلسة اليوم ، تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة في الجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدم الأعضاء في المكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية، وندب أقدم عضو من المحاسبين في وزارة الداخلية، لبيان هل هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم.

وتم تحديد جلسة 16 آذار/مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، وكما حددت المحكمة جلسة 19 نيسان/أبريل لحلف اللجنة اليمين، وتعود تفاصيل الواقعة عندما قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية في الوزارة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة".