اليونسكو

تنظّم المنظمة الدولية للثقافة والعلوم "يونيسكو"، في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين 9 و13 شباط/فبراير الجاري، الملتقى الدولي لحماية التراث الثقافي السوري اللامادي، المهدد بالضياع والاندثار، كمهن حرفية يدوية وتراث شفوي.

وأوضح مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم، في تصريح له، أنَّ "هذا الملتقى يجمع المعنيين في مديرية الآثار والمتاحف والأمانة السورية للتنمية (وهي منظمة أهلية لا ربحية) في سورية ووزارة الثقافة وجامعة دمشق وخبراء (يونيسكو) وغيرها من الفعاليات المهتمة بالتراث الثقافي اللامادي في سورية".

وأشار عبدالكريم إلى أنَّ "الملتقى يتناول توثيق كل ما له علاقة بالتراث اللامادي السوري، المهدد بالضياع والخسارة، فليس التراث المادي كآثار وحده المهدد، بل حتى التراث اللامادي، فهناك كثير من أسواق المهن اليدوية احترقت، وأصحاب المهن تركوا أماكنهم إلى أماكن أخرى بحثًا عن لقمة الخبز".

وأضاف "إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فمن المحتمل أن نخسر كثيرًا من المهن والحرف. من هنا كان الحرص الدولي في إطار مشروع الاهتمام بجانب الفن الشعبي والتراث اللامادي، وكيفية حصرها وتوثيقها وحمايتها، كما نفعل في حماية الآثار السورية".

وأردف، "يونيسكو" مهتمة بالتراث المادي واللامادي وهناك خبراء دوليون لهم باع طويل عملوا في مناطق كثيرة في العالم، وهؤلاء سيساعدون السوريين على التوجه نحو المنحى الأفضل. وبالتالي هذه اللقاءات هي لقاء الخبرات وتصحيح المعلومات.

 

وأبرز أنَّ "التراث اللامادي جزء من التراث الإنساني وهذه مسؤولية دولية لحماية المهن وغيرها حتى لا يكون هناك ضياع. فما حصل في حلب أن أكثر من 1000 محل في الأسواق القديمة التراثية احترق، وهناك الكثير من أصحاب المهن هجروا من منازلهم ومصانع الحرف اليدوية دمرت وهُجر أصحابها وخسروا كل ما لديهم".

وكانت وزارة الثقافة السورية، وبالتعاون مع منظمات أهلية محلية قد أطلقت، في ربيع العام الماضي، ومن خان أسعد باشا التاريخي في سوق البزورية، في دمشق القديمة مشروع حصر وتوثيق التراث اللامادي في سورية، بالتعاون مع "الجمعية السورية للثقافة والمعرفة"، وبحضور ممثل منظمة التربية والثقافة والعلوم الدولية "يونيسكو"، وبإشراف الفنان التشكيلي طلال معلا، وتضمن المشروع حصر مئة عنصر من عناصر التراث اللامادي في سورية، وبناء قاعدة بيانات لحفظ بيانات الحصر، وموقع إنترنت تفاعلي للمشروع، وبناء قدرات في مجال حصر وتوثيق هذا التراث، بحيث تسمح هذه النتائج برفع المعرفة بالتراث اللامادي السوري وتوسيع المشاركة في جهود حصره وتوثيقه وصيانته ونشره.

وتعمل الجمعية السورية للحرف على تنشيط وحماية الحرف اليدوية. وأوضحت جاكلين كيكولو، وهي مشرفة على محلات "أبّهة" في سوق المهن اليدوية، في دمشق، أنّ "الغاية من عملنا تتمثل في دعم وتوثيق الحرف اليدوية السورية التقليدية، لمنعها من الاندثار والمحافظة عليها، بل وتطوير بعضها، مثل تصنيع البسط كان يتم من خلال النول فقط، فقمنا ضمن المشروع بإعادة النول، ولكن بمنتجات يدوية جديدة غير البسط، كالحقائب وغيرها، بما يتناسب والعصر الراهن، وعملنا على احتضان بعض الحرفيين السوريين وتسويق منتجاتهم، وكذلك تأهيل حرفيين جدد، عبر ورشات تدريبية بالخياطة والأرابيسك وغيرها، وتأمين نقاط بيع محلية وخارجية لمنتجاتهم بالتنسيق مع الشركاء".

وبدوره، كشف الباحث في مجال التراث اللامادي، وأمين تحرير مجلة "الحرفيين السوريين" محمد فياض الفياض، عن واقع الحرف التقليدية كتراث لا مادي يجب حمايته والحفاظ عليه.

وبيّن الفياض أنَّه "يرى باحثون ومتخصصون في هذا الحقل أن جزءًا كبيرًا من تراث سورية غير المادي، والمعروف بالتراث الحي ما زال خارج دائرة التوثيق، نظرًا لقصور هذه الجهود، وعدم الدفع بها على نحو متسارع، الأمر الذي ينذر بتهديد حقيقي لهذه الذاكرة الحضارية الخصبة، إذ أنّ معظم هذه الموروثات ما زالت في طورها الشفاهي، الآيل للزوال والاندثار بفعل عوامل وأسباب عدة".

وتابع "لذلك يأتي توثيق الحرف التقليدية من أشخاص وخامات وأدوات وبيئات وأنشطة ومهارات وابتكارات وما يرافق ذلك من قصص وحكايات وغناء وأمثال إسهامًا في خلق نواة للتأطير والتكوين في مجال الصناعة التقليدية والمحافظة عليها من الزوال والضياع، كما تسهم في خلق نسيج إنتاجي مندمج ونموذجي يسهم في الحفاظ على بيئة كل حرفة من الحرف".


وأشار إلى أنه "نستطيع القول بأن الاستراتيجية المقبلة يجب أن تركز على أسس واضحة، وفي مقدمتها ضرورة البحث عن مقومات دعم قطاع الحرف التقليدية، عبر ربط هذا القطاع بالسياسة الاقتصادية وبشكل جدي".

واقترح الفياض في هذا المجال عددًا من الإجراءات لحماية التراث الثقافي اللامادي ومنها "وضع قوانين وتشريعات لحماية المعارف التقليدية والتراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي على المستوى المحلي تكون العامل الأساسي والمساعد في عملية التوثيق والصون والحماية، وإنشاء سجل وطني لحماية المعارف التقليدية، وأشكال التعبير الثقافي والموارد الوراثية مع الدعوة لضرورة التعاون بين المنظمات العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ويونيسكو فيما يتعلق بحماية وتوثيق التراث غير المادي والمعارف التقليدية، بما يضمن الحمايتين المعنوية والمادية معًا".