اعتادت السياسة التي كانت متبعة في كندا على إجبار الأطفال من السكان الأصليين على الالتحاق بالمدارس الداخلية قسرًا عن عائلاتهم، فيما يوصف بعمليات الإبادة الثقافية، وهو ما توصلت إليه التحقيقات الجارية في البلاد من خلال لجنة المصالحة بعد ستة أعوام من البحث المكثف الذي شمل عددًا من المقابلات بلغت 6,750 مقابلة.

ونشرت اللجنة الثلاثاء، نسخة موجزة لما سوف يكون عليه التقرير الذي يوثق حالات الاعتداء الجنسي والثقافي والجسدي الذي جرى على نطاق واسع في المدارس الداخلية التي ترعاها الحكومة والتي أجبرت أطفال السكان الأصليين علي الحضور.

وأدارت الكنائس هذه المدارس التي شملها التقرير ويتم تمويلها من قبل الحكومة، وظلت تعمل منذ عام 1883 وحتى أغلقت آخر هذه المدارس في عام 1998، وقد جاء في التقرير الذي أجرته اللجنة أن 3,201 طالبًا قد لقوا حتفهم بسبب سوء المعاملة أو الإهمال وهي حصيلة أولية لعدد الوفيات.

وربط التقرير بين الانتهاكات في المدارس التي كان هناك اهتمام شعبي بها خلال العقود الأربعة الأخيرة وبين المشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية إضافة إلى المشاكل النفسية التي مازالت تؤثر على الكثير من الكنديين الأصليين حتى اليوم.

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن بعض المعلمين والإداريين في هذه المدارس كانوا يتمتعون بحسن النية فقد كان الدافع الرئيسي للبرنامج اقتصادي وليس تعليمي بحيث كانت الحكومة الكندية ترغب في تخليص نفسها من الالتزامات القانونية والمالية للسكان الأصليين والسيطرة عي أراضيها ومواردها.

واعتذرت الحكومة الكندية للطلاب السابقين في مستوطنة المحكمة court وأنشأت لجنة لتوثيق ما حدث وللتوفيق بين السكان الأصليين وغير الأصليين في كندا، ويرأس اللجنة القاضي موراي سينكلير اللجنة وهو أول قاضي من السكان الأصليين  في مقاطعة ماننيتوبا ،والذي صرح الثلاثاء بأن الأمر سيحتاج إلى مجهود كبير وتغييرات سياسية واجتماعية وقانونية مهمة، مضيفًا بأن المصالحة العادلة تتطلب أكثر من مجرد الحديث عن الحاجة إلى تضميد الجراح العميقة التي خلفها التاريخ.

ووجدت اللجنة أنه في كثير من الأحيان فإن السياسات والبرامج مازالت قائمة علي مفاهيم تلاشي الاستيعاب، وقد اقترحت في تقريرها 94 توصية تشتمل على إصلاح نظام رعاية الأطفال للسكان الأصليين والتي لا تزال تثمر عن كثير من حالات سوء المعاملة والإهمال.

يذكر أن التوصية الأساسية هي بمثابة خطوة كانت محل خالف منذ فترة طويلة بين مجموعات السكان الأصليين والحكومة كما يكرر التقرير في دعواه علي ضرورة تبني الحكومة لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية كأساس للعلاقة الجديدة، وهي الخطوة التي ترددت فيها كثيراً بلدان أخري غير كندا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.

وعلى جانب آخر فإن العلاقة متوترة ما بين حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر وبين السكان الأصليين على الرغم من قيام السيد هاربر بالاعتذار عام 2008، و عندما وجه أحد الصحفيين سؤالاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء عما إذا كان حزب "المحافظين" في سبيله لتبني توصيات اللجنة فقد أوضح القاضي سينكلير أن هذه التوصيات تم كتابتها للمستقبل وليس فقط لهذه الحكومة وهو الرد الذي لاقي قبولاً واسعاً وهتافات مؤيدة من جانب جمهور السكان الأصليين.

وبيّن وزير شؤون السكان الأصليين بيرنارد فالكورت الثلاثاء، أن هذا الفصل المظلم في تاريخ كندا ترك علامة في بلادنا مضيفاً بأنه يثق في إمكانية إصلاح ما خلفته هذه السياسات التي كانت تنتهج في الماضي.