كشف تقرير جديد عن مشروع للمساعدات الخارجية البريطانية بغرض تعليم الفتيات الأكثر فقرًا في العالم عن ذهاب الأموال إلى تعليم الأولاد، حيث ضخّ المسؤولون 238 مليون جنيه استرليني في برنامجٍ يهدف إلى منح الفتيات في باكستان إمكانية الوصول إلى المدرسة إلا أن تقريرًا آخر صدر عن اللجنة المستقلة للكشف عن تأثير المعونة "ICAI" أكّد ذهاب المزيد من الأموال إلى الأولاد، وشكك في إنفاق أموال المساعدات البريطانية على التعليم في المدارس الخاصة للأطفال في الدول الخارجية .

وأشارت اللجنة إلى تراجع طموح المساعدات البريطانية الخارجية في تثقيف الفتيات الأكثر فقرًا حيث يتم التركيز على الأولاد بدلًا منهن، ويأتي التقرير وسط دعوات تطالب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لوضع كبار السن في الاعتبار وتحويل ميزانية المساعدات الضخمة "12 بليون جنيه استرليني" للمساعدة في معالجة أزمة الرعاية الاجتماعية .

وذكرت مفوضة اللجنة المستقلة للكشف عن تأثير المعونة، تينا فهم أن "هناك 92 مليون فتاة عالميًا متسربة من التعليم والتزمت الحكومة البريطانية التزامًا قويًا لمعالجة هذه الأزمة لكنها تناضل للتركيز على الفتيات"، والقت تينا باللوم على ضعف الأداء، مشيرة إلى أنه "يعني ذلك أن الفتيات الذين هم في حاجة ماسّة إلى التعليم يصعب عليهم الوصول له، فالبرامج المصمّمة لمعالجة هذه القضية أداؤها ضعيف في مسألة التركيز على الفتيات".

وتحدّث التقرير عن التخلّي في بعض الحالات عن أهداف دعم الفتيات تمامًا، وسط حاجة ملحّة إلى وجود توجيه استيراتيجي لمعالجة هذا الأداء الضعيف، ويهدف هذا المشروع في باكستان إلى مساعدة الفتيات غير المتعلمات بقسائم تسمح لهم في الالتحاق بمدارس خاصة، إلا أن القسائم التي تم توزيعها على الفتيات أقل من تلك التي تم توزيعها من أجل مدارس البنين، وأفاد التقرير أنه "وفقا لوزارة التنمية الدولية البريطانية تم توزيع 43% فقط من القسائم على الفتيات على الرغم من أن الفتيات المتسربات من التعليم يشكلون نسبة أكبر"، وكان هناك مشكلة مماثلة في جنوب السودان حيث فشل برنامج التعليم بقيمة 64 مليون جنيه استرليني في الوصول إلى ما يكفي من الإناث، ووجد التقرير أن "البرنامج لم يضمن استخدام المدارس المنح لتشجيع تعليم الفتيات" .

وأوضحت اللجنة أن وزارة التنمية الدولية البريطانية تفتقر إلى أدلة قوية لتوجيه قراراتها لدعم المدارس الخاصة، وتدعم وزارة التنمية الدولية البريطانية المدارس الخاصة منخفضة التكلفة في دول مثل باكستان وتنزانيا وكينيا، وتوسعت هذه المدارس بشكل سريع في السنوات الأخيرة ما أتاح وسيلة بديلة للوصول إلى الفتيات المهمشات، وتفتقر الوزارة إلى الأدلة على القيمة والفعالية مقابل المال من خلال المدارس الخاصة، وسط مخاوف متزايدة من أضرار للتعليم الخاص على التعليم العام، ودافع متحدث باسم وزارة التنمية الدولية عن مشروع باكستان أنه كان يستهدف الفتيات والفتيان، مبيّنًا أن بريطانيا هي دولة رائدة عالميًا عندما يتعلقا الأمر بتحسين حياة الفتيات الأكثر فقرًا في العالم".