أكد وزير التعليم المصري، الجديد، طارق شوقي، والذي تولى مهام حقيبة الوزارة في آخر تعديل وزاري في الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، أنه ينوي عقد حوارًا مجتمعيًا لتطوير الثانوية العامة، سيتم من خلال بوابات إلكترونية.

وكشف وزير التعليم، طارق شوقي، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أنه قرر تخصيص بوابات لأولياء الأمور وأخرى للمدرسين، وبوابة للطلاب، من أجل تبقى اقتراحاتهم حول الثانوية العامة، وكذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المصري، موضحًا أنه سيتم الرد على الأفكار المطروحة خلال أيام معدودة.

وأعلن شوقي، عن أحد سبل محاربة وإلغاء الدروس الخصوصية، قائلا: "أرى أنه إذا استطعنا إلغاء الثانوية العامة بعد عامين سيكون هذا جيد جدًا، كما أن هذا سيؤدي إلى التخلص من الدروس الخصوصية"، مشددًا على عدم وجود خطة لتعيين مدرسين جدد، إلا أنه سيتم عقد تدريب مهني للمدرسين على الأفكار الجديدة.

وبشأن ما تردد عن إلغاء مجانية التعليم، شدد الوزير، على أنه لا مساس بمجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، وأنه سيتم في إطار منظومة التطوير بالوزارة، تغيير أدوات العمل، وتحويل التعامل الورقي والمكتبي إلى تعامل تكنولوجي متطور، عبر التقنيات الحديثة التي تتبع أحدث الأساليب العلمية المتطورة في إيجاد حلول علمية على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على أساليب الحفظ والتلقين، واتباع منظومات التعليم المتطورة العالمية، مشيرًا إلى أن المعلم هو الجزء الأهم في منظومة التعليم، ولا بد من تطويره والعمل على تحسين أوضاعه.

وأوضح وزير التعليم، رأيه في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البوكليت"، قائلا: "إن النظام الجديد للثانوية العامة هو حل مؤقت لمشكلة الغش الإلكتروني"، وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزرات وكل مؤسسات الدولة، كفريق عمل واحد، من أجل تحقيق أهداف تطوير التعليم، منوّهًا بأن التعليم مسؤولية مجتمعية وأن الوزارة ستحرص على التواصل والحوار المجتمعي مع كل الشركاء.

وبخصوص المقترحات لحلول الكثافة الطلابية داخل الفصول، قال طارق شوقي: "سيكون هدفنا في هذا الإطار الصرف على العقول وليس المباني من خلال تدريب مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية والمدرسين، كما أننا لو استطعنا استخدام التكنولوجيا من الممكن أن نقضي على ذهاب الطلاب إلى المدرسة ويكون ذلك على الأقل مرتين في الأسبوع للمراجعة مع المدرس فقط".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن المعلم يستحق أن يكون في مرتبة أعلى، مؤكدًا أن  رواتب المعلمين تحتاج لدراسة عالية، كما أن الفترة المقبلة ستكون هناك نظرة في الكتاب المدرسي بحيث لا تقتصر مصادر المعرفة في الكتاب المدرسي فقط".

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في يوم الثلاثاء 14 شباط/فبراير، على تولي الدكتور طارق جلال شوقي، حقيبة وزارة التربية والتعليم الفني، في التعديل الوزاري الجديد، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لمؤسسة الرئاسة".