أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة لديها استعدادات خاصة لامتحانات الثانوية العامة تسير فيها وتنفذها وفق جدول زمني محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستفيد من تجربتها التي أشاد الجميع بنجاحها العام الماضي.

وأوضح حجازي، في حوار خاص لـ "مصر اليوم"، أنه بمجرد انتهاء العام الدراسي الماضي، بدأت الوزارة على الفور استعداداتها لامتحانات العام الدراسي الجاري، بتحليل نتائج المواد ونسب نجاح الطلاب في كل محافظة وأكثر المواد رسوبًا، مضيفًا أن الوزارة أصدرت تعليماتها لموجهي بعض المواد في عدد من المحافظات بمتابعة مستوى الأساتذة لتلافي حدوث نسب الرسوب الكبيرة.

وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم توجيه لجان وضع أسئلة الثانوية العامة هذا العام، بأن تكون صيغة الأسئلة والإجابات واضحة بلا أي لبس، لضمان عدم تكرار أزمة اختبار اللغة الإنجليزية حينما جاءت الاختيارات غامضة وتقبل أكثر من حل، وكذلك احتساب درجة لكل خطوة في المسائل الرياضية وليس درجة على الناتج النهائي للمسألة.

وأشار حجازي، إلى أنه تم اختيار اللجان المشكلة لوضع الأسئلة بكل دقة بعد التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية لديهم من خلال الأجهزة السيادية، لافتًا إلى أن تلك اللجان ستقدم 4 نماذج امتحانية متساوية من حيث تدرج الصعوبة وفي أوزان الجزئيات الاختيارية، ثم ستختار الجهات السيادية واحد من النماذج الامتحانية الأربعة لطبعه، بحيث لا يعرف أعضاء اللجان تحديدًا أي من تلك الامتحانات سيوضع أمام الطلاب.

وأبرز رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أنه لن يمارس شؤون تقدير كراسات امتحانات "البوكليت" إلا الأساتذة المتخصصون في المادة، كما ستخضع كراسات الإجابة لإشراف من عناصر فنية مختصة بالجودة داخل حجرات  التصحيح بالكنترول، وأضاف "قررنا عقد اجتماع مفتوح مع مقدري الدرجات للاتفاق على قواعد التصحيح وذلك في لقاء بواسطة "الفيديو كونفرانس" بين مستشاري المادة وأعضاء التصحيح قبل بداية تصحيح العينة العشوائية في كل مادة، ومن ناحية أخرى هناك عقوبات رادعة سوف تنتظر مقدري الدرجات الذين يثبت تقصيرهم في عمليات التصحيح".

 ونوه حجازي بأنه سيتم تخصيص حجرة لتصحيح كل نموذج من الامتحانات الأربعة لضمان تحقيق مبدأ العدالة، مع إلزام كل مقدر درجات بتصحيح 16 كراسة فقط في اليوم الواحد لضمان عدم تسرعه وتحقيق دقة التصحيح، مشيرًا إلى أن جميع الخطط التي وضعتها الوزارة بالنسبة للتصحيح هي أمور زمنية تقديرية، وبالتالي  لن تتردد في إعطاء وقت إضافي لتصحيح كراسات الإجابات في أي مادة في حالة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكد حجازي أن وزارة التربية والتعليم قررت بشكل مبدئي زيادة أعداد العصي الإلكترونية إلى 8  في كل لجنة امتحان، بهدف منع تكدس الطلاب على أبواب اللجان عند الدخول من ناحية، ولمنع محاولات ضعاف النفوس من إدخال أي أجهزة محمول أو غش إلكترونية، كما أنه تم الاتفاق على توجيه أعضاء الأمن الإداري باللجان بإجراء مسح شامل للفصول والمقاعد قبل بداية الامتحان لضمان عدم تسلل أي فرد أو إخفاء أي أداة غش إلكترونية، بالإضافة إلى أن الوزارة ستفعل العقوبات المذكورة في قانون مكافحة الغش وإثارة الشغب، وهو قانون صارم جدًا بالنسبة لبنوده التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، علمًا بأن أي طالب سيجرم في حالة ضبط أي جهاز محمول معه وإن كان مغلقًا.

وشدد حجازي، على أن جميع الطلاب متساوون في لجان الامتحانات ولا يوجد لجان مخصصة لأبناء الذوات في امتحانات الثانوية العامة كما يقال، وهناك كشف بأسماء طلاب الثانوية المحولين لمراجعته أكثر من مرة والتأكد من قانونية الإجراءات الخاصة بضوابط النقل وهي محددة ومشددة، وتابع "قررنا توزيع هؤلاء المحولين على اللجان وداخل الفصول الامتحانية بما يمنع تجمعهم في مكان واحد تمامًا كما حدث مع طلاب المنازل، عندما منعنا وجود لجنة لهم، ووزعناهم على أكثر من لجنة لمنع حدوث الشغب".

ولفت حجازي إلى أن هناك لجان تتبع الإدارة العامة للامتحانات بدأت بالفعل في مراجعة متطلبات استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة على الامتحانات في المحافظات المختلفة وتوفير احتياجات المعيشة اللائقة بهم، مضيفًا "خاطبنا وزير التنمية المحلية بشكل رسمي لكي يوجه المحافظين بترؤس لجنة إدارة الثانوية العامة وإدارة الأزمات في محافظته، ليكون شخصيًا مسؤولًا مع الوزارة عن توفير كل الاحتياجات بما له من سلطات تنفيذية".