​​كشفت دراسة جديدة، أنّ نسبة كبيرة من المدارس الثانوية الحكومية البريطانية، ستعاني من عجز مالي متضاعف 3 مرات في غضون 3 سنوات، حيث يشير التحليل الذي أجراه معهد سياسة التعليم إلى أن أكثر من ربع المرتبات الثانية في المنطقة الحمراء ومدارس الجنوب الغربي هي الأكثر عرضة للعجز، وجاء البحث الذي نشر يوم الجمعة مع استمرار المخاوف بشأن الضغط على الميزانيات، وقد أصر الوزراء على أن هناك المزيد من الأموال تذهب إلى المدارس، على الرغم من أن داميان هيندز، وزير التعليم، أقر الأسبوع الماضي بأن التمويل "ضيق".

وحللت دراسة برنامج التحصين الموسع الميزانيات العمومية وميزانيات 1136 مدرسة ثانوية، و 13.404 مدرسة ابتدائية في إنجلترا على مدى سبع سنوات، وقالت إن نسبة المسجلات الثانوية التي تديرها المجالس المحلية انخفضت من 14.3٪ في 2010-2011 إلى 8.8٪ في 2013-2014، لكن في الفترة ما بين 2016 و 2017 ، ارتفعت النسبة إلى 26.1٪، ولاحظت أن المنطقة التي تتمتع بأعلى نسبة من المدارس الثانوية المحلية التي تعاني من العجز كانت في الجنوب الغربي، حيث بلغت 34.9٪ في الفترة 2016-17، بينما كانت أقل نسبة هي شرق إنجلترا، بنسبة 17.5٪، وفي العام الماضي، كان 33 ٪ في العجز في يوركشاير وهامبر، 28.5 ٪ في لندن، 28 ٪ في شرق ميدلاندز، 26.7 ٪ في الشمال الشرقي، 25.1 ٪ في الشمال الغربي، 24.6 ٪ في ويست ميدلاندز و 22.8 ٪ في الجنوب الشرقي.

ولا تغطي الأرقام مدارس الدولة الأخرى مثل الأكاديميات، وانخفضت نسبة المدارس الإبتدائية التي تعاني من العجز في جميع أنحاء إنجلترا من 4.4٪ في 2013-2014 إلى 3.8٪ في العام التالي، قبل أن ترتفع إلى 7.1٪ في عام 2016-17.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحصين الموسع، ووزير سابق في مدارس الديمقراطيين الليبراليين، ديفيد لاوز، إنّه "بعد 15 سنة من التمويل المدرسي إما أن ينمو بشكل صحي أو على الأقل يتم حمايته من الضغوط التضخمية، ولكن من الواضح أن ميزانيات المدارس أصبحت الآن محصورة"، ويتضح ذلك من الارتفاع الحاد في عدد ونطاق مدارس السلطة المحلية التي تعاني من عجز في الميزانية. إن كثرة نسبة المدارس الثانوية التي تحتفظ بها على مدى السنوات الأخيرة مذهلة بشكل خاص، "سيحتاج العديد من المدارس إلى إيجاد مدخرات ولن يكون من السهل القيام بذلك دون تقليل أعداد الموظفين. ستحتاج المدارس وقسم التعليم إلى العمل الجاد لضمان عدم تأثير انخفاض أعداد الموظفين على معايير التعليم ".

وكشف السكرتير العام لرابطة قادة المدارس والكليات جيف بارتون، "أنّ هذا التقرير يبين أن العديد من المدارس تعاني من ضائقة مالية، وأنها غير قادرة على تحمل حتى ارتفاع بسيط بنسبة 1٪ للعاملين بها في العام المقبل دون الحاجة إلى فرض المزيد من التخفيضات، كما فشلت الحكومة في تزويد المدارس بتمويل لجوائز الأجور على مدار عدة سنوات، وهذه واحدة من سلسلة من ضغوط التكلفة الإضافية التي دفعت التمويل المدرسي إلى نقطة الانهيار، ومن غير المرجح أن يكون تخفيض عدد الموظفين في المستقبل على الأرجح، كما يشير تقرير برنامج التحضير للمعايير، ولكن تم بالفعل إجراء ذلك في العديد من المدارس".