شهد البرلمان المصري، خلافات كثيرة بين أعضاء لجنة التعليم، والوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني، تلك الخلافات عجلت برحيل الوزير، وتولي وزير جديد الحقيبة الوزارية في التعديل الوزاري الأخير في  حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وكشف وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، الدكتور عبد الرحمن برعي، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أهم الملفات أمام أن وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور طارق شوقي.

وأكد النائب، أن الوزير الجديد يقع علي عاتقه مسئوليات كبيرة خاصة في ظل المشكلات التي تعاني منها العملية التعليمية في مصر أخيرًا، وعن الملفات التي تمثل أهمية قصوى، طالب النائب بضرورة العمل علي الانتهاء منها بشكل يخدم ملف التعليم في مصر، مؤكدًا أن اللجنة تقف إلي جانب الوزير الجديد من أجل تطوير منظومة التعليم إلي مستوي يليق بمصر.

وبشأن الملفات الهامة علي مكتب الوزير الجديد، أوضح النائب أن قانون التعليم الجديد، أحد أهم الملفات التي تنتظرها العملية التعليمية، مطالبا الوزارة بسرعة الانتهاء من القانون ليتم البدء في مناقشته داخل لجنة التعليم.

وشدد عبد الرحمن برعي، علي أهمية أن يكون القانون المرتقب بداية حقيقية للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وبشأن مشروع القانون الجديد، أكد وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، أن قانون التعليم الجديد المقدم إلى البرلمان يضم عددًا من المواد الخلافية، والمتوقع أن تثير جدلا كبيرًا عند مناقشة القانون.

وأوضح النائب، أن أكثر المواد الخلافية المادة التي تنص على اشتراط حصول المدارس الخاصة على الجودة، مؤكدا أن المدارس طالبت بإعطائها مدة سماح للحصول على الجودة وعدم إلغاء تصريحها مرة واحدة.

وأضاف أن هناك صعوبة في حصول المدارس التي بُنيت قبل سنة 2000 وقبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمة على الجودة من الأساس، وبشأن الخلاف الثاني، كشف النائب انه يتعلق برغبة الحكومة في تحصيل 1% من دخل هذه المدارس وبعض النواب تقدموا بمقترح بتحصيل 5%، وآخرون طالبوا بـ15%، وهذه النسبة مثار جدل كبير بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم.