بعد أشهر من انتقادات سابقة أثيرت في مصر بشأن نظام امتحانات «الثانوية العامة»، ونتائجها، خلال العام الدراسي الماضي، أجرت وزارة التربية والتعليم بمصر تعديلات على «التعليم الثانوي» تتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات»، فيما تدرس الوزارة «عودة (نظام التحسين»). ووفق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، الدكتور رضا حجازي، (الخميس)، فإن «التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم في مرحلة الثانوية العامة التي تعد (أكثر إثارة للجدل) في منظومة التعليم بالبلاد على مدى سنوات عديدة».

والتعديلات الجديدة لامتحانات الثانوية، بحسب وزير التعليم، «ستكون بنظام (الكتاب المفتوح)، ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة»، موضحاً أن «الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى 15 في المائة من الامتحان حسب طبيعة كل مادة»، لافتاً إلى أن «الطالب يجيب عن أسئلة الاختيار من متعدد بـ(البابل شيت)، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة»، مضيفاً أنه «تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى»، مؤكداً أن «التصحيح سيتم إلكترونياً، ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح».

وأعلن الوزير حجازي أن وزارته «تدرس عودة (نظام التحسين) الذي يعني حق الطالب في إعادة العام الدراسي بأكمله رغم نجاحه، بهدف (تحسين) مجموع درجاته الكلي»، لافتاً إلى أن «القيادة السياسية رحّبت بالفكرة؛ لكنها لا تزال مجرد مشروع قانون سيتم عرضه على كل من مجلس الوزراء والبرلمان المصري في دورته الجديدة». وحول تظلمات الطلاب التي أثارت إشكالات بشأن نتائج الشهادة الثانوية العام الدراسي الماضي، أفاد حجازي بأنه في «حال وجود تظلمات من الطلبة على الدرجة الممنوحة لهم، سيكون من حقهم الاطلاع على أوراق الإجابة والدرجات الممنوحة لهم، على عكس القواعد المعمول بها في السابق». وأضاف: «تشمل الإجراءات الجديدة كذلك قيام (المركز القومي للامتحانات) بتصميم مواصفات لكل مادة بعدد الأسئلة ونمطها».

وعن تحسين أوضاع المعلم، أعلن حجازي «وجود (بطاقة) سوف يتم تسليمها للمعلمين في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمكنهم من شراء سلع وخدمات بتخفيضات كبرى، في إطار مبادرة (أنا المعلم) التي سيتم إطلاقها بهدف تحسين البيئة المادية للمعلمين، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية». وبحسب خبراء تربويين، فإن هذه التعديلات «تستهدف امتصاص موجة الانتقادات العنيفة التي طالت خطة تطوير (الثانوية العامة) التي تبناها الوزير السابق الدكتور طارق شوقي الذي طرح مجموعة واسعة من الإجراءات بهدف (تنمية ملكات الفهم والابتكار وليس الحفظ)»، على حد تعبيره، غير أن البعض رأى أن «تلك الخطة لم تنل القبول المجتمعي».

ووصف أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، الدكتور تامر شوقي أحمد، الإجراءات الجديدة لـ«الثانوية»، بأنها «خطوة إيجابية تسهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات (الثانوية العامة) وليس كلها»، مؤكداً أن «تضخيم وسائل الإعلام وأولياء الأمور لمرحلة الصف الثالث الثانوي باعتبارها سنة (مصيرية) تحدد مستقبل الطالب، يسبب حالة توتر تصاحب موسم الامتحانات كل عام». وكانت مصادر حكومية قد أعلنت أن «عدد طلبة (الثانوية العامة) في العام الماضي قد بلغ 649 ألفًا و387 طالباً وطالبة»، وهو «ما يضع الأجهزة المعنية تحت ضغوط إعلامية ومجتمعية». ويرى شوقي أن «العلاج الشامل لأزمة (الثانوية العامة) في مصر، لا بد أن يتضمن تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية؛ من معلم مؤهل للمنظومة الجديدة مهنياً ومادياً، ومتفرغاً لممارسة عمله، فضلاً عن مدرسة مهيأة لاستقبال الطلاب، تمارس دورها التعليمي والتربوي، وليست فقط مجرد مكان لإجراء الامتحانات، كذلك مناهج دراسية معدلة متطورة، تخلو من الحشو والتكرار، وتشجع على التفكير والابتكار والإبداع».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التعليم المصري يكشف عن تعديل جديد في الجدول الدراسي للعام المقبل

وزارة التعليم المصرية تواصل تلقي تظلمات الثانوية العامة علي نتيجة الدور الثانى