كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، حالات يتم فيها إلغاء امتحانات الثانوية العامة والمحلية كليًا للطالب في جميع المواد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ثلاث حالات يتم فيها إلغاء امتحان المادة، التي يمتحن فيها الطالب، على أن يختص المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها بإلغاء امتحان طلاب الثانوية العامة.

وذكر الدكتور أبوالنصر، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن حالات إلغاء الامتحان، الأولى: الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحانات، والثانية هي القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات، أما الحالة الثالثة هي الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، مضيف الحالة الرابعة: استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، والخامسة: مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه. وأوضح الدكتور أبوالنصر أن الحالة السادسة هي إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها.
وأضاف أبو النصر، أن الحالات التي يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب، إذا توافرت حالة من الحالات الآتية، الأولى: إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش، والثانية: تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، الثالثة: تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائي مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة.