كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة المغربيَّة سمية بن خلدون،  لـ"مصر اليوم"، أنهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "يحاولون النهوض جودة البحث العلمي، على الرغم من تواضع وبساطة الميزانية الحكومية، المخصصة للغرض"، مشيرةً إلى "أنها من أضعف الميزانيات القطاعيَّة".
وبخصوص مشاكل العنف التي باتت تعرفها الجامعات المغربيَّة، أوضحت أنّ الوزارة سارعت إلى وضع حد لهذه المعضلة بتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم التوقيع على اتفاق مشترك يقضي بتدخل قوات الأمن للحفاظ على الأمن  والممتلكات داخل الجامعة، دون أن تكشف الخلفيات السياسية للقرار.
وبشأن إستراتيجية وزارة التعليم العالي في مجال تطوير البحث العلمي في المغرب، أفادت بوجود ورش وصفتها بـالكبيرة، تهم مراجعة القانون رقم 01.00 بتنسيق مع الفاعلين والمعنيين، والذي تم الانتهاء منه نهاية نيسان/أبريل المنصرم، وهو ما حصل فعلاً، حيث الوزارة ما تزال تستقبل بالاقتراحات والتعديلات، بعد وضع مسودة المشروع في الموقع الخاص بالأمانة العامة للحكومة.
وأشارت إلى أن ما كانت قد أعلنت عنه الوزارة بخصوص مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي، ما يزال طور النقاش البرلماني، بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، في 11 تموز/يوليو من العام المنصرم. دون أن تكشف عن ما يؤخر صدور كل مشاريع القوانين التي تقدمت بها وزارتها للبرلمان.
وأوضحت أنّ الجامعة المغربية أضحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بـ"تنمية أداءها عن طريق تحسين المردودية الداخلية والخارجية والرفع من جودة التكوينات والبحث، والعمل على تأهيل وتقوية البنية التحتية والقدرة الاستيعابية، وتحسين الحكامة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي".