أكد وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف، أنه سيضع خطة عاجلة للعمل على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، إذ ستعمل الوزارة على بناء مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة وتطوير المناهج بما يتناسب مع متغيرات الأحداث لسد احتياجات سوق العمل مع اختيار معلمين من ذوى الكفاءة لتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة للطلاب.

وأضاف يوسف، خلال تصريحه لـ"مصر اليوم"، أنّ التعليم الفني سيتحول من تركة ثقيلة إلى ثروة قومية، وأن خريج التعليم الفني سيصبح قريبًا عملة نادرة ومطلوبة في سوق العمل.

وأضاف أنه من الممكن، بناءً على هذه التطورات، أن يفوق راتب خريج التعليم الفني رواتب خريجي الجامعات المعينين على وظائف أخرى، بعد أن تتهافت عليه المصانع الكبرى التي تستورد العمالة من الخارج، "وقتها فقط ستتغير نظرة المجتمع إلى هذا النوع من التعليم الذى ينظرون إليه على أنه درجة ثانية".

وأوضح يوسف، أنّ الوزارة ستعمل على وضع المهن والحرف المطلوبة فى المصانع ضمن المناهج وتدريب المدارس الفنية، وفقًا لمعايير جودة وتقنية عالية؛ من أجل إعداد الطالب جيدًا للوصول به إلى خريج صاحب مهنة أو حرفة نادرة، مُبينًا أن هدفهم لن يتحقق إلا من خلال التكامل بين التعليم الفني والتدريب المهني والربط بين مراكز التدريب المختلفة والتعليم الفني، خاصًة أنّ التعليم الفني تركة ثقيلة ولكنها ثمينة بالنسبة لمن يملك من الرؤى والأفكار ما يجعله قاطرة التنمية لمصر.

واعترف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب المهني بأن هناك مشاكل عديدة ستواجهه خلال عمله كوزير ولكنه سيعمل على حلها. ومن أبرز هذه المشاكل غياب التكامل بين التعليم الفني والتدريب المهني، وعدم وجود ربط بين مراكز التدريب الموجودة فى الوزارات والتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وأيضًا تحديث المناهج لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى التركيز على احتياجات أسواق الخليج والربط بينها وبين المناهج وطرق التدريس والتدريب، ونقص التجهيزات وقلة الموارد المالية المتاحة للمدارس المهنية.

ولفت إلى أنه وضع مقترحًا لوزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني، قدمه لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال الفترة الماضية، وتم عرضه على الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة الجديدة ستقوم على عنصرين رئيسيين هما: التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى مجموعة قطاعات مثل الشؤون القانونية والتيسير لسوق العمل والشؤون الإدارية.

وستضم الوزارة ميزانية القطاع ومراكز التدريب المخصصة للوزارات الأخرى من خلال هيكل منفصل عن وزارة التربية والتعليم، خاصًة أنّ هناك ضرورة لخلق منظومة موحدة تنظم عمل المؤسسات التعليمية في البلاد.

ونوه يوسف إلى أنّ هناك اختصاصات عديدة ستناط بوزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني، وهي اعتماد الشهادات الخاصة بالطلاب وشهادات العمال ومستوياتهم الحرفية، وستخصص لها ميزانية مستقلة كوزارة بجانب الميزانيات المخصصة لمراكز التدريب في الوزارات الأخرى.

ومن المتوقع أن تتضمن الوزارة نحو 400 مركز تدريب، سيتم الإعلان عن هيكلها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن مراكز التدريب التابعة للوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة ستكون تابعة للوزارة، من أجل تحقيق التكامل بين التدريب الحرفي والتعليم الفني.

ومن المرجح أن يتم تخصيص مخزن تجهيزات خلف مدرسة جلال فهمي في حي شبرا كمقر رئيسي للوزارة.

وطالب الوزير الجميع بالتكاتف خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر حاليًا، للخروج من الأزمات الراهنة عبر عدة مسارات منها دعم التعليم الفنى؛ كي يضطلع بدوره في النهوض بالبلد، واجتياز هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر الحديث، ولا بد من سير عجلة الإنتاج حتى يتحقق الرخاء لمصر ولشعبها العظيم.