فوجىء وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، محمد يوسف، بعد أن أدى القسم الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "وزير بلا وزارة"، كما أنه لم يعرف على وجه التحديد صلاحياته المقررة أو سلطاته الرقابية.

بدأ الوزير الجديد في مباشرة عمله الأحد، في الوزارة دون مقر رسمى أو هيكلة إدارية أو ميزانية خاصة بها، فضلا عن أن الطلاب والمعلمين والمدارس والإدارات التعليمية مستمرة في تبعيتها لوزارة التربية والتعليم، لكنه سيكون عضوا في مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

"محلك سر" هو الوصف الطبيعي لوزير الدولة الجديد، خصوصا أن الأمور داخل التعليم الفني كما هي ولا يوجد أي تغييرات فيها، لأن قيادات التعليم الفني سيتبعون وزارة التربية والتعليم، في حين يباشر يوسف مهام عمله من مكتبه في قطاع التعليم الفني في فيصل، وتكون مهمته التنسيق بين الوزارات مثل "الصناعة، والزراعة، والبيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الأجتماعى والقوى العاملة"، وذلك للارتقاء بالتعليم الفني مع إصدار التوصيات للوزارات المعنية.

الوضع لا يتناسب مع الجهد الذي بذله وزير التعليم الفني، فبعد دراسة دامت أكثر من 8 أشهر، انتهى الدكتور محمد يوسف من وضع الملامح النهائية من إنشاء وزارة للتعليم الفنى، وذلك أملا فى إصلاح منظومة التعليم الفني فى مصر، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في حضور وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور محمود أبو النصر، للاطلاع عليها واعتمادها والبدء فى تنفيذها.

 وأكد أن إنشاء وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني يحتاج إلى وقت كبير حتى تكون مستقلة بذاتها، لكي تعمل على تطوير مناهجها وربطها بسوق العمل، ورفع كفاءة معلميها لتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة".