أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، ضرورة تكثيف الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخي، وهو ما يستدعى أن تتكاتف الدول وأصحاب المصلحة بفعالية وكفاءة بتوفير وسائل التنفيذ لتحقيق الطموح العالمى للجميع وخاصة البلدان النامية، مشيرة إلى أننا في حاجة لتوسيع نطاق التمويل لسد فجوة تمويل مشروعات المناخ التي تزداد اتساعًا، وإذا كنا حريصين على الوفاء بالمشاريع والالتزامات المستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمة فؤاد، في كلمتها خلال ترأسها لجلسة حوار القيادة الثالث المنعقد بمؤتمر استوكهولم +50، مع نظيرتها وزيرة البيئة الفنلندية لبحث سبل الإسراع بتنفيذ البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه لابد من احترام التعهدات السابقة وكذلك الالتزام بتعهدات جديدة وتوجيه التمويل بطريقة متوازنة ومنصفة بين إجراءات التخفيف والتكيف من اجل العالم لا سيما نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم حلول تكنولوجية معقولة التكلفة للحكومات والمجتمع للمساعدة في إجراءات التخفيف والتكيف، للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال السلس والعادل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من العمل على زيادة مستوى الوعي وخلق وعي عام إيجابي تجاه العمل البيئي والاستدامة، باتخاذ إجراءات فورية وجادة بدمج الوعي البيئي في نظام التعليم للمساعدة في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة التي ستستمر في التطور والنمو في انسجام مع الطبيعة.

وتابعت «من المهم أن ندرك الآن أنه لا يوجد بلد أو صاحب مصلحة واحد يمكنه أن يفعل بمفرده دون تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة الآخرين والتعاون المتعدد الأطراف، ليس مكملًا للعمل الوطني السيادي، بل إنه هو الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل المستدام للكوكب، فيجب أن يبني هذا المستقبل المستدام على مبادئ العدل والإنصاف، ويجب أن يأخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل البلدان والمسؤوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ»، مشيرة إلى أنه يجب علينا أن نفهم أنه لن يكون أيًا من الإجراءات المرغوبة ممكنًا إذا أهملنا الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية والحق في التقدم والازدهار هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وشددت على أن ندرك أنه من أجل معالجة تغير المناخ بشكل فعال من خلال إجراءات التخفيف والتكيف، يجب على العالم المتقدم توفير الوسائل التي يمكن من خلالها للبلدان النامية اللحاق بالركب مع الحفاظ على كوكب الأرض لتوفير وسائل التنفيذ والوفاء بالالتزامات والتعهدات في إطار خطط التعاون المتعددة الأطراف، لفرض التغيير البيئي الإيجابي مع احترام أهم مبدأ على الإطلاق وهو عدم إهمال أي شخص سواء في التنمية أو في العمل المناخي.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بدعوة الجميع للتفكير في المناقشة والأفكار الرئيسية التي استمعنا إليها حتى اليوم، مشددة على أن الوضع الحالى يؤكد أن وقت العمل كان بالأمس واليوم هو وقت الإسراع وتوسيع نطاق هذا العمل حتى لا نهدر الفرصة مرة أخرى.

ولفتت وزيرة البيئة أنه علينا أن ندرك اهمية الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية في التقدم والازدهار وهو حق أساسي من حقوق الإنسان فمن غير الواقعي أن نطلب من الدول النامية وقف التقدم وقبول أنماط التنمية البشرية التي لا تفي بتطلعات شعوبها، وتوطيد اعتمادها على العالم المتقدم والصناعي فيجب أن ندرك أنه لمعالجة تغير المناخ بشكل فعال من خلال إجراءات التخفيف والتكيف، يجب على الدول المتقدمه توفير الوسائل التي يمكن الدول الأقل حظًا اللحاق بالركب للحفاظ على الكوكب فهو التزام أخلاقي يقع على عاتق الدول المتقدمة بتوفير وتسهيل الوصول إلى وسائل التنفيذ والوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم- المالية والتقنية- في الداخل. من خلال خطط التعاون المتعددة الأطراف، لفرض تغيير بيئي إيجابي مع احترام المبدأ الأكثر أهمية على الإطلاق وهو عدم إهمال أي شخص لا في التنمية ولا في العمل المناخي.

وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب ألا يطغى العمل البيئي على حق جميع الأمم والشعوب في التنمية، بل يجب أن يكمله. فتواجه الإنسانية تحديات وتهديدات مشتركة، ونحن جميعًا نتشارك مسؤولية فيها، ولكن بطرق متباينة، لمعالجة هذه التحديات والتهديدات. مؤكدة انه لا يوجد نموذج واحد للتنمية المستدامة يناسب جميع البلدان فيجب أن تأخذ إجراءات التنمية المستدامة في الاعتبار القدرات والظروف الوطنية وتجارب الدول.

ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الختامية لمؤتمر ستوكهولم +50 وأعربت خلالها عن تقديرها وشكرها لدولة السويد على استضافة وتسهيل هذا المؤتمر الهام الطريق إلى مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ مؤكدة على تقديرها لدعم وقيادة السويد وكينيا كمضيفين مشاركين يساهمان في نجاح اجتماع ستوكهولم + 50 الدولي.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم الرسائل الخاصة بجلسة حوار القيادة الثالث ومن أهمها أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات موسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة أهدافها مع الأهداف المناخية وخاصة عدم تخطى حاجز 1.5 درجة مئوية، كذلك يجب إيجاد أوجه التآزر بين العمل المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والتلوث من أجل مواجهة التحديات البيئية بطريقة تعاونية شاملة، مع الاحترام الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي اعتمدناها منذ 50 عامًا وآلياتها الحالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق التمويل من أجل التنمية، وحث البلدان المتقدمة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار أمريكي كل عام لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية وتوجيه المزيد من الموارد المالية للتكيف كمحاولة لتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف علاوة على ضرورة أن نضمن إعادة هيكلة وإصلاح هياكل الحوكمة بطريقة تسهل تكامل آليات أصحاب المصلحة المتعددين كذلك اخذ موضوعات النوع الاجتماعي والعمر عند النظر في السياسات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الشباب في العمل متعدد الأطراف، فنحن نقف إلى جانبهم في دعوة جميع الفاعلين إلى توسيع نطاق دمج الوعي بالمناخ في المدارس ومناهج الجامعة، فهناك حاجة ملحة لتسريع نقل التكنولوجيا والانتقال إلى التنمية المشتركة وتأصيل التكنولوجيا في البلدان النامية لبناء القدرات المحلية والإقليمية لتكون مصدر الحلول اللازمة للانتقال العادل والمنصف- مشددة على أن المستقبل المستدام يجب أن يبني على مبادئ العدل والإنصاف ويجب أن يأخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل البلدان، والمسؤوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة في نهاية هذا الاجتماع عن خالص الامتنان والتقدير لدولة فنلندا، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وجميع أعضاء الأمانة وفرق الدعم الذين لولاهم لما كان هذا المؤتمر.

ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للجميع للقاء في مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم بمؤتمر المناخ COP27.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزيرة البيئة تَكشف أهداف إطلاق الاستراتيجية الوطينة لتغير المناخ 2050 في مصر

وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن «استراتيجية مصر للمناخ» نموذج للجمهورية الجديدة