تعهَّدت الدول الأوروبية الكبرى بمواصلة العمل باتفاقية المناخ التي انعقدت في باريس وسط "التزام عالمي مترنح بما تنص عليه الاتفاقية، وذلك خلال اتفاق أُبرم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتم التوقيع عليه في بروكسل يوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن نيفين ميميكا، المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية قولها: "هذه أوقات صعبة، إن الالتزام العالمي بأهداف التنمية المستدامة  في إطار العمل المناخي  يبدو أنه يتذبذب على الصعيد العالمي. ويعد هذا التوافق الأوروبي الجديد بشأن التنمية ذا أهمية أكبر لما يثيره الشأن العالمي حول العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتحدد الاتفاقية الجديدة إطارًا للتوجيه العام للسياسة الإنمائية الأوروبية، ولكن الالتزامات بالنسبة لبعض الدول لا تذهب إلى حد كاف. وقالت أولريكا موديير، وزيرة التنمية في السويد: "كانت السويد ترغب في تحقيق توافق آراء أكثر تقدما. ولكننا نعتقد أن هذا الاتفاق أمر جيد.

وأضافت "يحتاج الاتحاد الأوروبي حقا إلى المضي قدما نحو الأمام وإبراز أهمية حقوق المرأة وحقوق الفتيات في عالم تتعرض فيه الحقوق الجنسية والإنجابية للتهديد. لذلك كنا نريد مفهومًا أقوى بشأن تلك الحقوق بشكل عام". وتابعت: "إن تغير المناخ هو أكبر تهديد نواجهه الآن، مع إمكانية التراجع عن الكثير من التطور الذي شهدناه، علينا ان نبدأ العمل وندخله حيز النفاذ".

وقال فرناندو غارسيا كاساس، وزير خارجية أسبانيا للتعاون  والذى عمل على تلك الاتفاقية خلال الأشهر الستة الماضية، ان التوصل لهذا الإجماع كان صعبا حتى قبيل اللحظة الأخيرة من إبرامه، ولكننا نجحنا. وأعتقد أن لدينا رؤية مشتركة للأشياء التي نريد أن نفعلها في التعاون الإنمائي. وفي الوقت الذي تواجه فيه أوروبا تحديات مثل الإرهاب والهجرة والشعبوية، فهذا هو أفضل ما يمكن أن نقدمه ".

وتضمنت الاتفاقية التزاما بأن تحقق جميع الدول هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الخارجية بحلول عام 2030. وقال العضو نوربرت نيوزر أن الهجرة كانت ملفا ساخنا، كشف الاتفاق عن أن الهجرة ليست سلبية، بل لديها الكثير من العناصر الإيجابية". لكن منظمة أوكسفام قالت إن التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة يخاطر بالتحول من المعونة إلى المصلحة الذاتية. وقالت هيلاري جيون، مستشارة سياسة الاتحاد الأوروبي في منظمة أوكسفام: "لقد شعرنا بخيبة أمل في النتيجة النهائية.

وأضافت "لقد رأينا حقا أن المصالح الذاتية للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى سن سياسته الخارجية تفوق تضامنه باستخدام المساعدات الانمائية لتأمين الحدود والقيام باتفاقيات مع الدول التي لها سجل من انتهاكات حقوق الانسان". بيد أن ميميكا أكد ان الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد دوره كأكبر فاعل في التنمية" في العالم. ونوهت "بأننا على استعداد لتحمل مسؤوليتنا العالمية، سنقوم بدور كبير الذي يمليه علينا دورنا القيادي فى التنمية المستدامة بغض النظر عن مدى انخفاض او مدى ارتفاع مساعي الآخرين".