ردت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على عمليات قطع الأشجار التي تتم في بعض المناطق في مصر بالتزامن مع أعمال التنمية والتطوير التي تجريها الدولة المصرية.
قانون البيئة لا يجرم قطع الأشجاروقالت وزيرة البيئة، إن قطع الأشجار جريمة ولا يمكن إنكارها، لكن الدولة لديها مخطط للتنمية أيضًا، مشيرة إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 لا يجرم قطع الأشجار.وأضافت أنه جارٍ العمل على تعديل قانون موحد للبيئة على غرار قانون المخلفات الجديد، يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وليس فقط تجريم قطع وإزالة الأشجار.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل على إنهاء أول مشروع قومي للتشجير بالتعاون مع وزارة الزراعة.وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية تتخذ عدة إجراءات لحماية الشواطئ المصرية من الغرق نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك منذ 7 سنوات، من قبل وزارة الموارد المائية والري حيث تعمل الدولة على السيناريو الأسوأ في تلك القضية.

وأكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الري لحماية الشواطئ هي عبارة عن وضع بلوكات خرسانية لتقليل عملية نحر الشواطئ وهو ما يسمى بحلول من الطبيعة، بالإضافة إلى إنشاء الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية والتي تتنبأ بالتغيرات المناخية في مصر حتى عام 2100، وتلك تستخدم قبل إنشاء أي مشروعات عمرانية جديدة.وعن أهمية مؤتمر المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، أوضحت الوزيرة أنه يعد أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف، ويركز على كيفية مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، لافتة إلى أن مصرتسهم بنحو 0.6% من الانبعاثات الكربونية العالمية.وقالت وزيرة البيئة إن التغيرات المناخية لا تفرق بين الدول المتقدمة والنامية، وشددة على أن الاستفادة من استضافة مؤتمر المناخ ليست في الجزء التفاوضي ولكن عرض المشروعات المصرية الناجحة، حيث تم عرض 30 مشروع مصري في مؤتمر جلاسجو.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة البيئة المصرية تعلن زراعة أكثر من 106 ألف شجرة خلال عام 2021

ممثلو 12 دولة عربية وإفريقية يزرعون الأشجار المثمرة في الغردقة وسفاجا لمواجهة مخاطر المناخ