كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أنّ تكلفة التعداد الاقتصادي تتراوح من سبعة إلى ثمانية ملايين جنيه، لافتًا إلى أنّ التعداد السكاني يتكلف نصف مليار جنيه.

وأكد الجندي في حوار مع "مصر اليوم" أنّ التعداد السكاني يعمل فيه 140 ألف باحث، موضحًا أن 85% من النصف مليار يذهب للأجور، وعن طلب جهات سيادية مراقبة عمل الجهاز، أوضح أنّ ذلك لم ولن يحدث وغير جائز، فالجهاز يعمل باستقلالية ومهنية تامة، مشيرًا إلى أنّه لم يحدث أن طلبت جهة سيادية الإطلاع على البيانات قبل نشرها.

وأبرز أنّه لا يوجد سقف للأرقام أو الإحصاءات، وأنه لا يستأذن أحد ولا يوجد جهة رقابية سوى الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب الصرف والرقابة الإدارية تراقب العمل؛ لكن فيما يخص البيانات والأرقام لا رقابة سوى المهنية والعلم والخبرة وإتقان العمل، وأن الأرقام تظهر للجميع حكومة ومعارضة وإعلام في الوقت نفسه فهذه أدبيات العمل الإحصائي.