كشفت نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمينات على العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص آمال عبد الوهاب، أنّ اللجنة المشكلة حاليًا، لوضع قانون التأمينات الموحد، توصلت إلى النسخة الأخيرة والنهائية من مسودة القانون التي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء وتجهيزه للبرلمان.

كما أوضحت عبد الوهاب في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنّ أهم ما تحتويه المسودة النهائية؛ إقرار قانون التأمينات الموحد على الحد الأدنى للمعاشات، المطلب الشعبي لتسعة ملايين صاحب معاش، مبرزة، أنّه تم تشكيل لجنة إكتوارية لوضع نسبة حسابية للحد من المعاشات، من أجل دمج الدراسة الاكتوارية لتلك اللجنة مع مشروع القانون عند تقديمه إلى مجلس الوزراء.

وشددت على أنّ القانون سيتم مناقشته في حوار مجتمعي قريبًا، عقب عرضه أولًا على أصحاب المصلحة؛ أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم تسعة ملايين صاحب معاش على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مبينة أنّ أهم المزايا الأخرى التي سينص عليها القانون الجديد، أنّه يقر مزايا اجتماعية عدة لأصحاب المعاشات من بينها: إنشاء نواد اجتماعية، وإعداد رحلات ترفيهية، ورحلات عمرة، فضلًا عن درس إعفائهم من تعريفة ركوب وسائل المواصلات العامة.

وأشارت عبد الوهاب، إلى أنّ القانون الجديد ينص أيضًا، على زيادة المعاشات الاجتماعية ومعالجة انخفاضها، من خلال زيادة أجر الاشتراك التأميني، ما سيؤدي إلى زيادة المعاش فور بلوغ المؤمن عليه السن القانون للخروج من الخدمة.

وعن القيمة الحسابية التي يتم حساب المعاش عليها بعد نهاية الخدمة، أبرزت، أنّ كل صاحب معاش له حسبة غير الآخر، كما أن لكل شخص مدة اشتراك تأميني تختلف عن الشخص الآخر، ما يجعل قيمة المعاش يتم حسابها بناء على مدة الاشتراك وقيمة الأجر.

ونوهت إلى أنّ آخر موعد لسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وإسقاط الغرامات عليها لنسبة 50% في 22 آب/اغسطس، مشددة على أنّه بعد هذا التاريخ لن يتم إسقاط ديون وغرامات أي منشأة حتى ولو كانت متعثرة لعدم التزامها مهلة سداد الاشتراكات، موضحة أنّ المرحلة الحالية من سداد الإشتراكات، وإسقاط الغرامات بدأت في آيار/مايو الماضي، وأنه تم منح أصحاب المنشآت مهلة ثلاثة أشهر للسداد وستنتهي في 22 آب، مضيفة أنّ هناك عدد كبير من أصحاب الأعمال استجابوا للسداد منذ بدء المرحلة.

وأردفت عبد الوهاب، أنّ هذه المرحلة الثالثة من إسقاط الغرامات ونسبتها 50%، والمرحلة الثانية بدأت في 23 شباط/فبراير، وانتهت في 23 آيار/مايو الماضي، وتم فيها إسقاط الغرامات المتأخرة عن أصحاب الأعمال ونسبتها 75%، حيث بلغت قيمة المبالغ الاضافية التي تم الاعفاء منها عن المرحلة الثانية حوالي 22 مليون جنيها حيث تم إعفاء حوالي 53 ألف منشأة وصاحب عمل.

وزادت، أنّ المرحلة الأولى من الإعفاء للمبالغ الإضافية المستحقة على اشتراكات التأمين الاجتماعى انتهت في 22 شباط الماضي، حيث تم اسقاط الغرامات بنسبة 100% من فوائد المتأخرات، مشيرة إلى أنّ قيمة المبالغ الإضافية التى تم الإعفاء منها عن المرحلة الأولى بلغت حوالى 184 مليون جنيه حيث تم اعفاء حوالي 290 ألف منشأة وصاحب عمل، لتشمل إجمالي المبالغ التي تم الإعفاء منها 206 مليون خلال المرحلة الأولى والثانية.