كشف أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور حمدي عبد العظيم، عن أسباب كثير لانتشار الفساد في مصر، أبرزها الفساد الإداري المتمثل في بيع شركات قطاع الأعمال العام بأقل من أسعارها، وبيع الأراضي والمباني والاختلاسات والتربح من الوظائف.

وأوضح عبد العظيم، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ هناك تجارة غير مشروعة متمثلة في المواد المخدرة تعد جريمة اقتصادية وتحقق أرباحًا هائلة ما يضر بالاقتصاد المصري، وتعد من صور الفساد التي تعمل بها عصابات دولية، فضلًا عن تجارة السلاح وتهريبه من ليبيا وأنفاق رفح.

وأبرز أنَّ تجارة الآثار من صور الفساد المنتشر في مصر، وتحقق أرباحًا ضخمة تضر بالاقتصاد المصري، وتهدم تراثه التاريخي، لافتًا إلى أنَّ تجارة الأطفال والأعضاء البشرية من أكبر صور الفساد في مصر، فضلًا عن تجارة السلع المهربة والغش التجاري دون مطابقتها للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى المبيدات المسرطنة، وتزوير العملات.

وأضاف أنَّ من صور الفساد  في مصر جريمة "الدعارة" وحجمها كبير جدًا، موضحًا أنَّ الفقر يساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم في البلاد.

وأكد عبد العظيم، أنَّ حجم الفساد المالي في الاقتصاد غير الرسمي يمثل 75 مليار جنيه سنويًا، وتجارة المواد المخدرة والسلاح والدعارة من الجرائم التي تحقق أرباحًا هائلة سنويًا.