أثار تجاهل بيان الحكومة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، السبت، غضب أصحاب المعاشات بسبب عدم تطرق الحكومة للمطلب الأهم لأصحاب المعاشات والخاص بإقرار حد أدنى لهم واسترداد أموال التأمينات المستحقة لدى وزارة المالية، حيث اكتفى البيان، بأن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين منهم.

وقال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، إن الحكومة أسقطت عن عمد مشاكل ومعاناة أصحاب المعاشات، نظرًا إلى أن الحكومة استولت على أموالهم بالكامل في الخزانة العامة، وأطاحت بكل حقوقهم القانونية والدستورية في بيانها، ولم تذكرهم بشيء، مع إنهم يمثلون 9 مليون أسرة أي ما يقرب من 40% من المجتمع.

وأكد فرغلي، لـ "مصر اليوم"، أنهم سلكوا كل الطرق الودية مع الحكومة لإقرار الحد الأدنى للمعاش، مضيفا: "سنضطر إلى رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا في قضية الحد الأدنى حتى يتم إجبار الحكومة على تنفيذه من خلال حكم قضائي، وأنهم بدأوا في التواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، من أجل رفض بيان الحكومة.