أعلن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد، أنَّ مصر في حاجة شديدة لخطة تنشيط وجذب الاستثمار بعد الانخفاض الكبير خلال الأعوام الماضية.

وأوضح السيد في تصريح إلى "مصر اليوم" أنَّ حجم الاستثمار عام 2009 بلغ حوالي 13.7 مليار دولار، وانخفض في 2011 في حدود 2.2 مليار دولار، ثم انخفض عام 2012 ليصبح 1.7 مليار دولار تقريبًا.

وأكد أنَّ زيادة الاستثمار في 2013؛ ليصبح في حدود 4.2 مليار دولار كانت بسبب الدعم العربي في النصف الثاني من العام 2013 وزيادة حجم الشركات الباحثة والمنقبة عن البترول والغاز، مضيفًا "على الرغم من ذلك فإنه حجم الاستثمار في مصر ما زال منخفضًا للغاية ولا يتماشى مع إمكاناتها".

وأضاف السيد "إنَّ تزايد حجم البطالة في مصر دافع قوى لزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع داخل مصر وفتح فرص حقيقية للعمل، لافتًا إلى أنَّ هناك ضرورة لتهيئة بيئة الأعمال في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال إصلاح الضوابط التشريعية.

وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمشاريع ووضع حزمة تحفيزية من الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية خصوصًا للمشاريع الصناعية والزراعية.

وشدَّد السيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال إصلاح تشريعي وتنظيمي وتوحيد الإجراءات وتفعيل مفهوم الشباك الموحد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص واستصدار الموافقات اللازمة بدلًا من الروتين القائم حاليًا.

وبيّن أنَّ ذلك يستلزم مرور المستثمر على أكثر من 17 شباكًا للحصول على الموافقات لإنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع، مشدَّدا على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين الأقاليم الفقيرة بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو.