صرَّح أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، بأنَّ قانون الثروة المعدنية صدر طبقًا لآلية محددة وصادق الرئيس السيسي عليه، مؤكدًا أنَّ القانون به تداخل في الاختصاصات وعدم تحديد للأسعار وتركها للوزارة ورئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن هذا التداخل يؤدي إلى أخطاء في العملية التعدينية.

وأوضح القزاز في تصريح إلى "مصر اليوم" أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، ما يعني أنّ النهب في الثروة المعدنية ما زال مستمرًا، لافتًا إلى أنّه لا يمكن تقدير حجم الاستثمار في الثروة المعدنية وحتى هذه اللحظة لا توجد خطة واضحة للاستثمار لعمل قيمة مضافة من خلال التصنيع.

وأضاف: "أن المنجم الوحيد الذي يعمل حاليًا هو منجم السكري للذهب والذي يمثل دولة داخل الدولة وهو غير خاضع لأي قوانين مصرية، ولا أحد يعلم كيف يديره أصحابه، ولا توجد خطة للدولة للاستثمار في التعدين".

وأشار إلى أنَّ حجم الأموال المهدرة في الثروة المعدنية تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه من دون تصنيع، أي بيع مواد خام، لافتًا إلى أنَّ "قانون الثروة المعدنية صدر ولكن اللائحة التنفيذية لم تصدر، والقانون ليس على ما يرام لأنه أعطى إشراف المحاجر للمحليات، وكان يجب أن يعطيه لهيئة الثروة المعدنية".

وتابع القزاز: "المحليات كانت تأخذ سنويًا قبل القانون تسعة مليارات جنيه لا تدخل موازنة الدولة، ما يعد إهدارًا للمال العام"، مطالبًا الدولة بضرورة تنفيذ القوانين التي تعاقدت بها مع منجم السكري، لاستفادة مصر من حقوقها في المنجم، موضحًا أن الشركة لم تلتزم بأي شيء مع الدولة وفقًا لتقرير صادر من الجهاز "المركزي للمحاسبات".