أكد وزير "القوى العاملة" جمال سرور بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأردن أو الكويت للعمال المصريين، تعتبر أحداث فردية ويمكن أن تحدث في أي مكان، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بالعقود بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية، أنه أعطى توجيهات للمستشارين العماليين في السفارات والقنصليات المصرية المتواجدة في الدول العربية بالتعامل مع الجاليات المصرية للتهدئة من روعتهم، موضحًا أن الوزارة على اتصال دائم بمكاتبها العمالية وخصوصًا في الكويت في الفترة الأخيرة ولن تترك حق أي مصري في الخارج.

وأوضح سرور فيما يخص توفير فرص عمل في الخارج "لن نكف عن البحث عن أي سوق عمل لأولادنا يعملوا فيه بما يتفق مع معايير منظمة "العمل الدولية"، كما أن الوزارة تعمل على ملف التدريب ولديها 44 مركز تدريب منها 11 متنقلا منتشرين في مختلف المحافظات".

وتابع "إن اللجنة التشريعية في الوزارة ستنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه باقي من الزمن 60 يوما ليدخل القانون مجلس النواب الجديد، فضلا عن مشروع قانون للحريات النقابية، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية".

وأشار وزير "القوى العاملة" إلى أنه تم الفصل بين الوزارة، ووزارة "الهجرة وشؤون المصريين" في الخارج ماليًا وإداريًا، لافتًا إلى أن "الهجرة" تستعين مؤقتًا بالمراقب المالي للقوى العاملة والمكلف من قبل وزارة "المالية" لحين تكليف آخر خاص للهجرة.

وبين أن القوى العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو المتعاقدين خارج مصر، مشيرًا إلى أن وزارة "الهجرة" تختص في المصريين المهاجرين.