أكد رئيس شركة الملح في سيوة، وعضو جمعية "نهضة وتعدين" جمال هندي، أنه تم اكتشاف ملح سيوة ومنخفض القطارة عام 2011 نظرًا إلى زيادة الصرف الزراعي بخاصة في واحة سيوة، موضحًا أن الملح في واحة سيوة تقدر مساحته بـ 100 ألف فدان، ومساحة الملح في منخفض القطارة 900 ألف فدان.

وأوضح هندي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن إنتاجية الفدان الواحد من الملح على الأقل تبلغ حوالي 6 آلاف طن، وأن ملح سيوة تحديدا يستخرج بنسبة نقاء من 98 إلى 99% دون أي مجهود أو تكرير.

وأضاف: "من ضمن استخدامات الملح بشكل عام، ملح طعام، وأقراص ملح لتنقية الماء العكر، وتكرير البترول، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيميائيات، وملح إذابة الجليد، وملح الاستحمام بعد إضافة لون ورائحة له، ومنتجات أخرى ثانوية".

وتابع: "بعد اكتشاف الملح تم عمل دراسات للملاحات، وتم أخذ موافقات لكل الجهات، ولكن لم يتم عمل شيء حتى الآن نظرًا إلى البيروقراطية المعطلة للعمل والإنتاج والتصدير، وعدم إقرار اللائحة التنفيذية حتى الآن.

وأكد منح أصحاب الملاحات تراخيص مؤقتة بكميات محددة للاستخراج ومن ثم التصدير، كملح إذابة جليد وهو أكبر استخدام للملح في العالم، حيث الطلب عليه بالملايين في أوروبا وأميركا، مشيرًا إلى أنه كان يتم دفع 18 جنيها عن كل طن لمصلحة محافظة مطروح ومجلس مدينة سيوة للسماح بالاستخراج.

 واستدرك هندي: "انتظرنا صدور قانون جديد للثروة التعدينية بعد انتهاء الكميات المحدد استخراجها للملاحات إجمالا، والتي انتهت في أيار/مايو 2014، وبعد ضياع موسم كامل لتصدير الملح لإذابة الجليد، والذي يتم الطلب عليه ابتداء من نهاية شتاء كل موسم، لتأمين الكمية للموسم الشتوي الجديد".

واختتم: "بعد توقف تام للملاحات وكسارات الملح والعمالة ومهندسي التعدين والمشرفين واللوادر والمعدات الثقيلة وسيارات النقل الثقيل ومخازن تشوين الملح في دمياط والإسكندرية، حيث موانئ التصدير، خسرنا رواجا تجاريا في كل من سيوة ودمياط والإسكندرية من أكل وشرب ومبيت وكل نواحي الاقتصاد التي تنتج من هذا الملح".